كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان المؤسسة ستعلن عن الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان خلال الشهر المقبل.
واكد الصبيحي خلال لقاء حواري في غرفة تجارة إربد، اليوم الاربعاء، بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، أن المؤسسة ملتزمة بزيادة رواتب متقاعديها وفقاً لنسب التضخم أو النمو بالأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل عام، مشيرا الى ان حجم الزيادة لهذا العام سيكون افضل من العام الماضي.
وحث الصبيحي، بحضور رئيس الجمعية محمد عربيات، متقاعدي الضمان المبكّر للعودة إلى سوق العمل وإبلاغ المؤسسة بعودتهم، بهدف تحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، مشيراً الى ان عدد متقاعدي المبكر الذين عادوا إلى سوق العمل وتم شمولهم بالضمان من جديد وصل الى 500 متقاعد فقط، بالرغم من أن قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يكمل سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، العودة إلى سوق العمل والجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل بنسبة تتراوح بين 45 بالمئة إلى 85 بالمئة من راتبه التقاعدي وضمن شروط وضوابط حددها هذا القانون.
وبين أن المؤسسة لا تشجع على التقاعد المبكر لما يشكله من استحقاق راتب تقاعدي مخفض، إضافة إلى أن نسبة الخصم على راتب التقاعد المبكر المستحق غير مستردة عند العودة إلى العمل، عدا عن أن المتقاعد مبكرا لا يستحق الزيادة السنوية على راتبه التقاعدي المرتبطة بالتضخم إلا بعد إكماله سن الشيخوخة.
وقال الصبيحي: إن المؤسسة تقدم سلفاً لمتقاعديها حالياً تصل الى عشرة اضعاف الراتب التقاعدي وبسقف عشرة آلاف دينار، وهي مستمرة في ذلك، وتسعى الى إيجاد نظام سلف متوافق مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه قدّم عربيات، شرحاً تعريفياً بالجمعية وأهدافها، مشيراً الى إن الجمعية قدَّمت إلى المؤسسة العديد من المطالب التي تهدف إلى تحسين رواتب المتقاعدين وإعادة النظر بزيادة التضخم السنوية بحيث تأخذ بالاعتبار متقاعدي المبكر وأصحاب الرواتب المتدنية.
واجاب الصبيحي على مداخلات واستفسارات، تركزت على آلية الحسبة التقاعدية للمتقاعدين العاملين في القطاعين والخاص.