لن تعود الشام للأردنيين مثل سيرتها الأولى.. هل يقتصّ الأسد من حكمة المملكة؟

صدق الكثير من الأردنيين الاحتفالات الكرنفالية الذي أرادها بعضنا، حتى بدأوا بتجهيز حقائبهم لتناول طعام العشاء في الشام.

الاردني سيرى التصفيق لكل تفاؤل. صفّق لفتح معبر نصيب. فصدق الناس المشهد، وهرعوا إلى الشام فرادى وجماعات، فكيف كان الحضن؟

السجن، أو التضييق. هذا هو الجواب. فُجِعَ من أراد أن يعيد للشام سيرتها الأولى بما رأى. على أن ما سبق ليس كل الحكاية.

لدى الصناعة الاردنية ما تريد قوله في هذا الركن. وبينما أراد الاردنيون فتح معبر نصيب اقتصاديا، أراده نظام الاسد ترميزاً سياسياً يخدم "الانتصارات" التي حقّّقتها له موسكو وطهران، لاظهار ان الأمور تعود. على ان صدر النظام لن يبرد علينا وإن رغبنا ورغبنا.

هذا ما تشير اليه احصاءات صناعيي الأردن الذين يقولون إن الجانب السوري يفرض على الصادرات الأردنية ما يعيق انسياب البضائع الاردنية الى او عبر سوريا، معربين عن اسفهم من اشتراطات دمشق الكثيرة ومنها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الانتاج الوطني.

لم ينتظر النظام السوري طويلا، حتى يكشف عن نواياه. لم يكن جادا، بل كأنه أراد من كرنفال فتح المعبر أن يرسم صورة مزيفة للاوضاع في الشام. "نصيب" كان معبرا لاظهار ان الحال في الشام تعود كما كانت عليه الامور قبل ثماني سنوات، وهذا جل ما أراده نظام الاسد من كل القصة.

بالنسبة الى ارقام غرفة صناعة الأردن وعلى لسان رئيسها المهندس فتحي الجغبير، فإن الصادرات الأردنية الى سوريا تراجعت بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم عودة الحياة للحدود البرية. ليس من شأن الجغبير ان يتحدث عن المضايقات التي يتعرض لها الاردنيون في الشام، حتى وصلت الى السجن. لكن آخرين قالوا ذلك.

الرقم الذي وصلت اليه صادرات المملكة الصناعية الى السوق السورية مفزعة وتشي بأن عودة العلاقات التجارية - على الأقل - بيننا مع الاسد مجرد حلم حوّله النظام السوري الى كابوس.

من 61 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2018 تراجعت الصادرات الاردنية الى 19 مليون دينار. وهذا يعني الكثير.

بين حلم الاردنيين وكابوس النظام السوري ستبقى الحكاية على حالها.