يمثل أمام محكمة أمن الدولة 24 متهماً في قضية التبغ والمعروفة لدى الشارع الأردني بقضية الدخان التي شغلت الرأي العام منذ تموز الماضي.
ورفع رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري محمد العفيف الجلسة الثانية منذ الثلاثاء الماضي قبل سماع الشهود في القضية بعد أن طلب أحد وكلاء الدفاع رفع االجلسة بسبب تقديم طعن لدى محكمة التمييز بعدم اختصاص أمن ادولة في قضية الدخان .
وصرح العفيف أمس الثلاثاء بأن محكمة التمييز أقرت رسميا اختصاص أمن الدولة في القضية رادة الطعون المقدمة من قبل وكلاء الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة الأولى المنعقدة في 12 آذار الماضي جدلاً كبيرا من قبل المتابعين بعد أن نفى جميع المتهمين الموجودين في القفص مسؤوليتهم والتهم الموجهة لهم من قبل المحكمة حين أجاب جميعهم للقاضي العفيف "غير مذنب".
ويبلغ عدد المتهمين في القضية أكثر من 50 منهم 29 شخصاً أحدهم لبناني الجنسية فيما يقبع بيد 24 متهماً وخمسة فارون من وجه العدالة أحدهم نجل المتهم الاول عوني مطيع.
وقدم معظم وكلاء الدفاع في القضية طعونا منذ الجلسة الأولى تفيد بعدم اختصاص أمن الدولة بقضية الدخان مطالب ارجاءها إلى محكمة الجمارك بسبب تهمة التهرب الجمركي التي تعد واحدة من تهم عديدة بحق المتهمين .
ويمثل اليوم أمام قاضي محكمة أمن الدولة 24 متهماً على رأسهم المتهم الأول في القضية عوني مطيع ومدير الجمارك السابق وضاح الحمود ووزير المياه الأٍبق منير عويس .
وستستمع المحكمة اليوم لعدة شهود في القضية من أصل 150 يتوقع منهم أن يكون شقيق مطيع الذي تحول من متهم إلى شاهد في القضية بعد إصدار لائحة الاتهام من مدعي عام أمن الدولة.