آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها   البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة   جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج   القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية   أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل   الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله

الأردن .. 3 غارمات في السجن فقط ! تفاصيل ..

{clean_title}
أكد مصدر في البنك المركزي الأردني، أن عدد الغارمات اللواتي نفذ بحقهن قرار قضائي ويتواجدن بمراكز الاصلاح والتأهيل يبلغ (3) نساء غارمات بمعنى (اقترضن من شركات التمويل الصغيرة ولم يستطعن السداد).

كما أكد المصدر والذي فضل عدم بيان هويته، أن البنك المركزي لا تتوفر لديه إحصائية رسمية بعدد الغارمات المتعثرات بالسداد لغاية اللحظة لافتا إلى الشروع بتنفيذ إحصائية.

ويشار الى ان آلاف الغارمات مطلوبات للتنفيذ القضائي، اضافة الى وجود قضايا منظورة.

إلى ذلك أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، أمس الجمعة، عدم وجود احصائية رسمية بأعداد الغارمات والمبالغ المترتبة عليهن إضافة إلى عدم وجود تعريف لـ (من هي الغارمة).

وكشف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، عبدالناصر ابو البصل، عن إجتماع دعا اليه رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، من اجل تحديد "من هي الغارمة" واحصائيات بالاعداد والمبالغ المترتبة عليهن وذلك من خلال التنسيق بين الاطراف الحكومية المتعددة منها التنفيذ القضائي والقضاء والبنك المركزي.