مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال محاضرة له في عمان الأهلية: تعديلات "الضريبة" شملت 10 بالمئة فقط من الأردنيين

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي خلال محاضرة له في جامعة عمان الأهلية الاربعاء 20-3-2019 ، حول النظام والسياسة الضريبية في الاردن أن النظام الضريبي الأردني متقدم على الأنظمة الضريبية العربية والإقليمية بفضل الاعتماد على المعايير الدولية في هذا المجال.

وبين أن النظام الضريبي يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية عند سن التشريعات الضريبية التي تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وكذلك الوضع المالي للدولة لتمكينها من تقديم وإدامة الخدمات لأبناء الوطن على امتداد رقعته الجغرافية.

وعرض لأبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والتي تأتي ضمن خطة الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون لتعزيز العلاقة مع الشركاء.

وقال في المحاضرة التي جاءت ضمن الاسبوع العلمي بالجامعة: إن النظام الضريبي الأردني يشتمل على الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، مبينا ان المشرع الأردني اخذ بالظروف الاقتصادية للمواطن عند تعديل القانون.

وأضاف انه بموجب التعديلات على قانون ضريبة الدخل تم شمول 10 بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمئة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 90 بالمئة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل.

وأوضح أن أهم وأبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، ولأول مرة تتضمن التشريعات الضريبية تعريفا واضحا ومحدداً للتهرب الضريبي للابتعاد عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية في تحديد مفهوم التهرب.

وتابع: إن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح، بل تعدت ذلك إلى تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014.

وأكد أن التعديلات منحت المرأة حق الحصول على الاعفاءات العائلية كالرجل تماما، كما منحت إعفاءات ضريبية إنسانية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

ونوه إلى أنه تم ربط الضريبة بالدين العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يتم تحصيله منها لسداد الدين العام للدولة بنسبة 3 بالمئة من البنوك و7 بالمئة من شركات التعدين و1 بالمئة من التجارة والخدمات.

ولفت الى أن التعديلات منحت القطاع الصناعي إعفاءات خاصة بالإضافة إلى حوافز ضريبية ستمنح للقطاع الصناعي لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية.

وجرى في نهاية المحاضرة حوار موسع حول أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، ومدى نجاعتها في خدمة الاقتصاد الوطني والتسهيل على المكلفين، كما تم عرض فيديو حول نظام الفوترة الوطني أعدته وكالة الأنباء الأردنية بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني.

وسيلزم هذا النظام فئة من المكلفين بإصدار فاتورة ضريبية عند بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة مدفوعة الثمن، وسيكون أداة رئيسة في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرا الى ان نظام الفوترة استثنى صغار تجار مؤدي الخدمات من إصدار الفاتورة.