نفت إدارة ميناء حيفا تقارير قالت ان أن الميناء عرض عبر السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، مُغريات متعددة وتسهيلات، لإقناع القطاع التجاري الأردني، بالاستيراد والتصدير عبره، بدلا من الموانئ السورية.
وقال مدير ميناء حيفا في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة ، والذي المُطل على البحر الأبيض المتوسط "مندي زلتسمان" في حديث مع الإذاعة العبرية، إن "هذا لم يحصل بتاتا".
يذكر ان وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يروج لمد سكة حديد من ميناء حيفا عبر الأراضي الأردنية، لتصل إلى الدول العربية في الخليج، لتقليل المدة الزمنية للاستيراد والتصدير لهذه الدول، إلا أن السلطة الفلسطينية تُعارض هذا المشروع، وتصفه بـ "التطبيع".
ويرفض الفلسطينيون "التطبيع بين إسرائيل والدول العربية"، دون إنهاء الصراع بينهم وبين إسرائيل.
وكان رئيس مجلس النواب الأسبق، عبد الكريم الدغمي وصف في مداخلة علنية له تحت قبة البرلمان، تصرّف الملحق التجاري الأميركي في السفارة في عمّان، خلال اجتماع جمعه بالتجار الأردنيين بـ "البلطجة، والزعرنة، والتصرّف الارعن.
وبحسب الدغمي "أن الملحق التجاري في السفارة الأمريكية، قد هدد تجار الأردن، ونبّههم من التعامل مع التجار السوريين". وأضاف النائب الأردني "أستنكر البلطجة التي يمارسها الملحق التجاري للسفارة الأمريكية في عمّان، وتنبيهه على التجار بلغة غير مقبولة". وأكد الدغمي على طيب العلاقات الأردنية السورية.
وافتتح معبر "جابر نصيب" الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا، في تشرين الأول الماضي، بعد أن شكّل إغلاقه في نيسان 2015، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة.
وأُغلق المعبر بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم، الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة السورية، في تشرين الأول 2014، في ذروة الحرب هناك.
وتمكّن الجيش السوري في تموز الماضي، من السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن، ليًعاد بعد ذلك افتتاح المعبر.
وكانت الحدود الأردنية-السورية قبل الحرب الأهلية في سوريا، شريانا مهما لاقتصاد الأردن، التي كانت تعتمد على الموانئ السورية المُطلة على البحر الأبيض المُتوسط، في الاستيراد من سوريا والدول الأخرى، والتصدير إليها وإلى تركيا ولبنان وأوروبا، فضلا عن التبادل السياحي بين البلدين.