دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أصحاب العمل في المملكة الذين يستخدمون عمالاً وموظفين تحت أي مسمى من مسميات العقود والتوظيف إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي كأحد أهم حقوقهم الأساسية ولحمايتهم من الفقر.
وحذّر الصبيحي في محاضرة نظّمها منتدى الجنيد الثقافي في مركز شابات عجلون وأدارها رئيس المنتدى يوسف المومني من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بمظلة الضمان، لما يشكّله ذلك من انتهاك لحق الإنسان العامل في الحماية الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن وضمان أمنه الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق.
وأوضح بأن ظاهرة التهرّب من «الشمول الصحيح"بالضمان تعد من أكبر التحديّات التي تواجه مؤسسة الضمان حالياً، مبيّناً أن التهرب لا ينحصر فقط في عدم شمول العامل بالضمان، وإنما عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الإجمالي.
وكشف عن تركّز حالات التهرب عن الضمان في قطاعات الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، وقطاع السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص الصغرى، وقطاع المدارس الخاصة، وعمال المياومة، وموظفي شراء الخدمات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
وقال إننا نسعى في مؤسسة الضمان إلى تعزيز مبدأ العدالة في تخصيص منافع الضمان، وأنّ وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديده بـ (3) آلاف دينار يُعزّز هذا المبدأ، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً على رواتب تقاعدية باهظة، كما حصل في مراحل سابقة من عمر الضمان عندما لم يكن القانون يضع سقفاً للأجور الخاضعة لأحكامه، مما نتج عنه وجود (221) متقاعداً يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار وبمتوسط (7) آلاف دينار، وتزيد الكلفة السنوية لرواتبهم التقاعدية على (18) مليون دينار، فيما متوسط رواتب متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم إلى (228) ألف متقاعد بلغ لشهر شباط الماضي (428) ديناراً.
وأشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2018 بلغ (632) مليون دينار وهو الفارق ما بين إيراداتها التأمينية لذلك العام التي بلغت ملياراً و (743) مليون دينار، ونفقاتها التأمينية التي بلغت ملياراً و (110) ملايين دينار عن عام 2018.