هل سينقذ الملك الحكومة مرة أخرى ويعيد هاربين أضروا بالأقتصاد الوطني

كتب محرر الشؤرن المحلية :-

جراءة نيوز (خاص)

لا زالت تداعيات هروب مستثميرن كبار من السوق تخلق ، هزات اردادية على معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة ، الا ان الحكومة التي صمت اذنيها عن هذا الملف الهام، عاجزة عن فهم الرؤيا الملكية في حماية الاقتصاد الوطني .

واذا كان الهاربون لا يأبهون بقدرة الدولة الاردنية على اعادتهم ، فأننا نذكرهم ونذكر غيرهم بالتدخل الملكي في الكثير من القضايا التي أعادت القطار الى سكته في اللحظة الحاسمة.

فقبل شهر تقريبا من هذا التاريخ تدخل جلالة الملك في احضار عوني مطيع الذي، هرب مخلفا وراءة قضية فساد كبرى ما زالت تداعيتها مستمرة حتى اليوم.

بالامس القريب تدخل الديوان ايضا في مسيرات المتعطلين عن العمل ، ليتم تعين العشراتالقادمين من العقبة في وظائف،وفور تدخل الديوان ، كشفت وزارة العمل عن توفر 3500 وظيفة .

ومن المؤكد ان هناك حالات كثيرتدخل فيها الملك لتوجيه مؤسسات الدولة كي تباشر عملاً هو من صلب مهامها، وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لحصرها هنا لملفات وقضايا بقيت عالقة دون معالجة أو حل إلى أن تدخل الملك بشكل مباشر.

الجميع يعرف التحرك الملكي في جلب الاستثمار الى البلد والذي هو من صلب عمل الحكومة. وقد اثمر هذا التحرك عن نجاحات كبيرة عجزت عنها الحكومة.

فالتوجيهات الملكية كانت وما زالت ، تحثعلى ضرورة الاسراع في تحسين الإجراءات الحكومية في التعامل مع المستثمرين، فالملك يدرك أن الاستثمار لا ينعكس على الدولة وحدها، بل يسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة، ولذلك تجده يقول في كل مناسبة "إذا ما أردنا محاربة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل، فيجب تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، لا أن يتم تعطيلها عند كل صغيرة وكبيرة".

بحسب الدستور السلطة التنفيذية امر منوط بالملك، الا ان هذا لا يعني أن يباشر الملك كل صغيرة وكبيرة بنفسه، فالملك هو رأس الدولة ورمز البلاد، وتقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة لعل أبرزها الصراع العربي الإسرائيلي وحماية المقدسات، إضافة إلى التوترات التي تشهدها المنطقة والتي تحيط بالأردن من كل جانب، فضلاً عن تصدّر جلالته الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، كما أنه يجوب مشارق الأرض ومغاربها دون لتدعيم علاقات الأردن بدول العالم.

ويقى السؤال الذي يبقى عالقا لماذا تبقى الكثير من القضايا عالقة ، ولا تجد حلا الا عندما يتخل الديوان لملكي بصورة مباشرة ، اليس هذا هو عمل الحكومة التي يفترض أنها تعرف ما هو مطلوب منها.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من قبل ادارة جراءة نيوز