بغضّ النظر عن أسماء المساهمين في شركة مدفوعاتكم المشغلة لنظام "اي-فواتيركم"، وبعيدا عن الوزير العامل الذي تبيّن امتلاكه ما نسبته 0.1% من أسهم الشركة، إلا أن هذا النظام اللغز يظلّ نقطة سوداء في جبين الحكومات المتعاقبة التي تبيّن أنها كانت تعمل من أجل تعظيم أرباح هذه الشركة!
المشكلة، أن التصريحات الرسمية كانت دائما تدور حول أن "نظام اي-فواتيركم مملوك للبنك المركزي"، وهو ما جعلنا نفهم أن الرسوم الاضافية المفروضة على التعامل مع النظام تذهب إلى خزينة الدولة، وليس إلى حساب شركات ومساهمين أفراد..
والأنكى من ذلك، أن أحدنا عندما كان يراجع في دائر حكومية، ويتجه إلى المحاسب أو مسؤول الصندوق من أجل دفع رسوم "كاش" لاستكمال بعض المعاملات، كان يُطلب منه ويُشترط عليه الدفع عبر "اي-فواتيركم" والتي تتقاضى عليها مبلغ "ربع دينار أو أكثر" مقابل العملية الواحدة، هذا عدا عن تعطيل المعاملات نتيجة انتهاء وقت دوام الموظفين مبكرا.
نفهم أن توفّر الحكومة خدمة الدفع الالكتروني "اي-فواتيركم" للتسهيل على المواطنين، ولكن ما لا نفهمه هو اجبار المواطن على تلك الخدمات غير المجانية، ثم إذا كانت الحكومة جادة بالتسهيل على المواطنين، فما الذي يمنعها من تصميم نظام دفع الكتروني شبيه يكون استخدامه مجانيّ أو على الأقل تذهب عوائده للخزينة!
هذه الشركة أصبحت كالثقب الأسود يسحب مزيدا من النقود من جيب المواطن، دون أن يعرف أحد كم تربح ولمن تذهب الأرباح. تماما كما أن لا أحد يعرف دولة يشتغل فيها القطاع العام لصالح قطاع خاص، ولسان حاله يقول: "أسسوا شركة ونحن نضمن لكم الربح الوفير".
تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع
تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ
مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة
رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا
الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت
رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة
إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007
إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية
