آخر الأخبار
  قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل

"اي-فواتيركم".. عندما يعمل القطاع العام لتعظيم أرباح شركة خاصة!

{clean_title}
بغضّ النظر عن أسماء المساهمين في شركة مدفوعاتكم المشغلة لنظام "اي-فواتيركم"، وبعيدا عن الوزير العامل الذي تبيّن امتلاكه ما نسبته 0.1% من أسهم الشركة، إلا أن هذا النظام اللغز يظلّ نقطة سوداء في جبين الحكومات المتعاقبة التي تبيّن أنها كانت تعمل من أجل تعظيم أرباح هذه الشركة!

المشكلة، أن التصريحات الرسمية كانت دائما تدور حول أن "نظام اي-فواتيركم مملوك للبنك المركزي"، وهو ما جعلنا نفهم أن الرسوم الاضافية المفروضة على التعامل مع النظام تذهب إلى خزينة الدولة، وليس إلى حساب شركات ومساهمين أفراد..

والأنكى من ذلك، أن أحدنا عندما كان يراجع في دائر حكومية، ويتجه إلى المحاسب أو مسؤول الصندوق من أجل دفع رسوم "كاش" لاستكمال بعض المعاملات، كان يُطلب منه ويُشترط عليه الدفع عبر "اي-فواتيركم" والتي تتقاضى عليها مبلغ "ربع دينار أو أكثر" مقابل العملية الواحدة، هذا عدا عن تعطيل المعاملات نتيجة انتهاء وقت دوام الموظفين مبكرا.

نفهم أن توفّر الحكومة خدمة الدفع الالكتروني "اي-فواتيركم" للتسهيل على المواطنين، ولكن ما لا نفهمه هو اجبار المواطن على تلك الخدمات غير المجانية، ثم إذا كانت الحكومة جادة بالتسهيل على المواطنين، فما الذي يمنعها من تصميم نظام دفع الكتروني شبيه يكون استخدامه مجانيّ أو على الأقل تذهب عوائده للخزينة!

هذه الشركة أصبحت كالثقب الأسود يسحب مزيدا من النقود من جيب المواطن، دون أن يعرف أحد كم تربح ولمن تذهب الأرباح. تماما كما أن لا أحد يعرف دولة يشتغل فيها القطاع العام لصالح قطاع خاص، ولسان حاله يقول: "أسسوا شركة ونحن نضمن لكم الربح الوفير".