آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الساكت: ارتفاع اسعار الطاقة يعيق الصناعة ودولة الانتاج

{clean_title}
اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان، رئيس حملة (صنع في الاردن) المهندس موسى الساكت أن ارتفاع اسعار الطاقة من اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر سلبا على تنافسيته محليا وباسواق التصدير وتضعف قدرته على المساهمة بتحويل الأردن الى دولة الانتاج.
وبين الساكت في تصريح صحافي، ان اسعار الطاقة المتاحة للقطاع الصناعي الأردني شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول الجوار وخصوصا اسعار الكهرباء، مما اضعف تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في مواجهة سلع مستوردة من بلدان تتمتع بكلف انتاج اقل بسبب الطاقة.
وأوضح ان الطاقة تعد مدخل انتاج رئيسي لجميع القطاعات الصناعية حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي نحو 17 بالمائة من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة 35 بالمائة بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية الى 45 بالمائة.
وحول بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء، اشار الساكت الى ان هذا البند وصل في بعض الاشهر لما يزيد على 30 بالمائة من التعرفة الاصلية التي يدفعها القطاع الصناعي، وان ربط اسعار الكهرباء باسعار النفط العالمية، سيجعل القطاع الصناعي وتنافسيته رهينة لاسعار النفط العالمية وتغيرها، مشددا على ضرورة استثناء استهلاك القطاع الصناعي من هذا البند.
ودعا الساكت الحكومة الى الغاء تعرفة ضريبة الحمل الاقصى خلال فترة الذروة، حيث ان هنالك العديد من المصانع كثيفة الاستهلاك والتي يصعب عليها التوقف عن العمل خلال فترة الذروة، حيث ان تكاليف التوقف الكلي عن الانتاج خلال هذه الفترة يبلغ اكثر من تكاليف دفع تعرفة الحمل الاقصى.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستغلالها، اوضح الساكت ان القطاع الصناعي من اكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ظل تناقص تكلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، حيث انخفضت فاتورة الكهرباء الشهرية لأكثر من 70 بالمائة في بعض المصانع التي استثمرت بمجال الطاقة الشمسية، لافتا الى ان محدودية القدرة الاستيعابية على شبكة التوزيع الكهربائي تحول دون توجه المزيد من المصانع نحو الطاقة المتجددة.
ودعا المهندس الساكت الى وضع القطاع الصناعي ضمن اعلى اولويات الخطة الوطنية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية في ظل ايقاف وزارة الطاقة لموافقات الربط للمشاريع التي تزيد على 1 ميجا واط.
وبين ان غرفة صناعة الأردن قامت بتأسيس وحدة متخصصة تعنى بقضايا الطاقة والاستدامة البيئية لمساعدة المؤسسات الصناعية في الاردن على مواجهة تحديات الطاقة من خلال اجراء العديد من الدراسات الفنية في مجالات الطاقة والبيئة وتنظيم ورش العمل توعوية في هذا المجال.