بعد خروج قانون العفو العام الى النور وتطبيقه من قبل الجهات المختصه ، بدأت كثير التساؤلات تُطرح من قبل متابعين ومواطنين تضرروا جراء شمول عديد التهم بالقانون وضياع حقوقهم !
واشارت كثير الاصابع لمجلس النواب بالاتهام المباشر بعد توسعهم بمواد القانون الذي قدمته الحكومه، وتحت ذريعه المطالب الشعبيه ، فقام العديد منهم باستغلال القانون ليشمل اقارب او اصدقاء لهم او من تربطه معهم علاقات اخرى ..
من ضمن الانتقادات الموجهه لمجلس النواب اقرار بعض المواد التي كما يبدو وحسب مصادر مطلعه انه تم التوسع بها بشكل محدد ومخصص حيث نتج عن ذلك الافراج عن محكومين وموقوفين لا يستحقون الإفراج والعفو عنهم ، ما اخرج القانون عن مضمون التوجيه الملكي السامي بان يكون فرصه وبدايه جديده للمواطنين الاردنيين وتخفيفا عليهم من وطأة الظروف الاقتصاديه وان يساعدهم في المصالحه الوطنيه، ولسنا نعلم اي تلك التوجيهات الملكيه قد حققتها الحكومه والنواب من خلال الافراج عن مثل أولئك ، و بجرائم منها الخطيرة ، حيث عاد منهم الى السجن بعد فتره قياسيه !!
كما ان تهما قد طالت بعض الاشخاص وتم اسقاطها اثر قانون العفو العام، قد اثارت الراي العام مجددا فشمول عديد التهم والجرائم التي تخل بالشرف والامن المجتمعي ، كان قد شملها العفو حسبما يريده النواب الذين وبذات الوقت رفضوا شمول عقوبات اقل شده ،ومنها الامور الماليه والغرامات وبعض القضايا التي كانت ستساهم اكثر في تخفيف وطأة الظرف الاقتصادي على المواطنين منها من اخراج المجرمين من السجون ..
تصريحات مدير السجون العميد ايمن العوايشه مؤخرا لدى لجنه الشباب والرياضه النيابية بان عدد المفرج عنهم اثر قانون العفو العام وصل حد الثلاثه الاف سجين يضع علامه استفهام ايضا حول من هم الذين اُفرج عنهم مقابل من هم غبّ الطلب لدى الجهات القضائيه والتنفيذيه ومن الذي كان يستحق العفو العام ؟
فهل توسع النواب فعلا في العفو العام لمصالح شخصيه ام لضغوطات خارجيه واملاءات فرضت عليهم ..
ام ان القانون كان محاوله لارضاء الشارع وبعض القواعد الشعبيه لهم دون التفكير بنتائج هذا الامر العكسيه واخراجه من مربع التوجيهي الملكي السامي ؟