مصر تبحث عن موارد جديدة وتفرض ضريبة على الـ ’توك توك‘

في إطار البحث عن زيادة الموارد وتقليص العجز المتفاقم، قررت وزارة المالية في مصر ضم مركبة الـ"توك توك" إلى منظومة الضرائب.

ويعد الـ"توك توك" وسيلة الانتقال الأكثر سهولة وانتشاراً في مصر منذ عدة سنوات، كما تعد مصدر دخل لأكثر من 5 ملايين أسرة.

حيث أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية لأول مرة بشأن محاسبة مركبات الـ"توك توك"، وفحص نشاطها، وتوحيد أسس محاسبة هذا النشاط، تحقيقا للعدالة الضريبية.

وقالت المصلحة في نشرة التعليمات، إنها أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات، حيث راعت صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح.

ويبلغ عدد مركبات التوك توك في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصة، وفقا للإحصائية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام الماضي. وأكد الجهاز أن عدد مركبات التوك توك غير المرخصة أضعاف المرخصة.

وقد أسفرت الدراسة التي أعدتها مصلحة الضرائب عن ملاءمة اتباع أسس أهمها الإيراد اليومي وعدد أيام العمل وصافي الربح الخاضع للضريبة، استناداً إلى موديل سنة تصنيع التوك توك، وعدد أيام العمل السنوية، وهل تم التأمين عليه، ونسبة صافي الربح والإقرارات الضريبية التي قدمها الممول.

وذكرت أن الإيراد اليومي لعام 2014 بمبلغ 100 جنيه، ويراعى زيادته بنسبة 10% سنوياً بشكل تراكمي، مع التقريب لأعلى رقم صحيح.

ويتم تحديد أيام العمل وفقاً لموديل المركبة بخلاف سنة التصنيع، حيث ستكون أيام العمل 300 يوم للمركبة التي تم تصنيعها خلال أقل من 5 سنوات، و230 يوم عمل للمركبة التي تم تصنيعها خلال 10 سنوات، و190 يوم عمل للمركبة التي تم تصنيعها قبل أكثر من 10 سنوات.

وفيما يتعلق بصافي الربح، فإنه إذا كان مالك التوك توك موظفا فإنه يتم سداد الضريبة المستحقة على المركبة، دون خصم الشريحة المعفاة؛ لأنها تخصم أولاً من وعاء الراتب الشهري وما في حكمه بعد تقديم شهادة من جهة العمل بمفردات الراتب الشهري.

وفي حالة بيع التوك توك إلى شخص آخر، فإن العبرة تكون بتاريخ البيع ونقل الملكية لدى المرور، وأن هذه القواد والأسس لا تخل بأحقية الممول في المحاسبة على أساس فعلي في حالة إمساكه دفاتر منتظمة ومستنداه تؤيده.

ويجوز لمصلحة الضرائب الخروج عن هذه القواعد والأسس في حال وجود مستندات تثبت ما يخالف ما ورد بهذه التعليمات.