آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

131 مليون دينار حجم التهرب الضريبي في 2018

{clean_title}
جراءة نيوز-
كشف مصدر حكومي مسؤول، أن قيمة التهرب الضريبي التي تم ضبطها العام الماضي بلغت 131 مليون دينار في ملفي ضريبة الدخل والمبيعات.

وبين المصدر ، أن عدد قضايا التهرب الضريبي التي تم ضبطها العام الماضي قد تضاعف عن العام السابق وكان آخرها ثلاث قضايا الأكثر تهربا، منها اثنتان في القطاع الطبي وأخرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المصدر أن تضاعف عدد القضايا التي تم ضبطها كان نتيجة تفعيل إجراءات التهرب الضريبي بشكل أكبر وإيلائها المزيد من الاهتمام ضمن خطة محكمة.

ومن جانب آخر، أكد المصدر أن نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضريبة الدخل أصبح جاهزا وسيتم تطبيقه فورا مجرد صدوره في الجريدة الرسمية وتحديدا على قطاعات مهنية مهمة.

يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد اعتمد نظام فوترة وطنيا (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي؛ إذ سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بحيث تصدر فاتورة من كل عملية بيع سلعة أو حصول على خدمة من القطاعات كافة

بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، يرتبط بدوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف بدون المساس بالسرية المصرفية.