الأردن في المرتبة 53 عالمیا ضمن مؤشر الحریات الاقتصادیة

كشف مؤشر الحریات الاقتصادیة للعام 2019 أن الأردن احتل المرتبة 53 على سلم درجة الحریة الاقتصادیة من أصل 180 دولة في العالم.

وبلغت درجة الحریة الاقتصادیة للأردن 5.66 نقطة بحسب المؤشر نفسه.

وارتفعت درجة الحریة الاقتصادیة للأردن بحوالي 6.1 نقطة عن العام الماضي وذلك مع موجة التحسن في الاصلاح المالي للاقتصاد.

وقال تقریر یصدر سنویا عن مؤسسة (ھیریتاج فاوندیشن) وصحیفة (وول ستریت جورنال) الأمیركیتان أن الأردن احتل المرتبة الرابعة بین 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، ویعتبر من أعلى الدول التي حققت معدلات فوق المتوسطة على المستوى الإقلیمي والعالمي.

وأشار التقریر الى أن " الحكومة تحاول تحقیق التوازن بین أھدافھا للتحدیث الاقتصادي ، والنمو العالي ، وتوفیر الوظائف مع الحاجة إلى تعزیز المالیة العامة والحفاظ على الاستقرار السیاسي".

وقا التقریر ”أطلق مجلس السیاسات الاقتصادیة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة ومشاریع البنیة التحتیة ، بتمویل من الحكومة والقطاع الخاص ، لتحسین بیئة الأعمال" مع الاشارة الى أنّھ ”لم یتحقق سوى تقدم ضئیل في إصلاح سوق العمل ، فیما أصبحت الحریة الاقتصادیة أكثر تقلصا بسبب الفساد وحساسیة القضاء للتأثیر السیاسي".

وأشار التقریر الى أن حقوق الملكیة في الأردن تحظى باحترام كبیر، والسلطة القضائیة مستقلة بشكل عام،لكن ھناك ملاحظات حول تراكم الأعمال غیر المنجزة والتي تؤخر العدالة. وبین التقریر أن ”ضعف الصحافة الاستقصائیة ، ومحدودیة الوصول إلى المعلومات ، ومحدودیة الاختصاص المؤسسي تقوض الجھود الرامیة إلى مكافحة الفساد المستشري".

وألمح التقریر الى أن ”أعلى معدل لضریبة الدخل الفردي ھو 14 ،% ومعدل الضریبة القیاسي للشركات ھو 20 % أما العبء الضریبي الإجمالي یساوي 3.16 % من إجمالي الدخل المحلي.

وأضاف أنھ على مدى السنوات الثلاث الماضیة، بلغ الإنفاق الحكومي 8.29 % من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ متوسط عجز المیزانیة 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدین العام فھو یعادل 6.95 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول ”الكفاءة التنظیمیة" قال التقریر ”على الرغم من العقبات والتأخیرات البیروقراطیة المستمرة فإن الإصلاحات التي أجریت في السنوات الأخیرة جعلت من تكوین الأعمال وتشغیلھا أكثر كفاءة ودینامیكیة".

وأضاف أن ”التقدم نحو إصلاح العمالة المتضخمة في القطاع العام كان سیئاً".

وأشار التقریر إلى أن القیمة الإجمالیة للصادرات والواردات تبلغ 6.92 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقریر أنھ بشكل عام ، یتم التعامل مع المستثمرین الأجانب والمحلیین بالتساوي بموجب القانون، مع الاشارة الى أن القوانین المصرفیة تتفق عموما مع المعاییر الدولیة. وأن حوالي 51 % من الأردنیین البالغین لدیھم حساب في مؤسسة مصرفیة رسمیة.

یشار الى أن قیاس ”الحریة الاقتصادیة یعتمد على رصد 12 متغیرا تتمحور حول تأسیس الأعمال، ممارسة التجارة في مختلف القطاعات، السیاسة المالیة مثل المصروفات الرسمیة والضرائب والاقتراض الحكومي، السیاسة النقدیة مثل السیولة ومعدلات الفائدة، الانفاق الحكومي في الاقتصاد، الاستثمارات الأجنبیة، النظام المصرفي والتمویل، حقوق الملكیة، الفساد المالي والإداري، حریة توظیف وتسریح العمال، فعالیة القضاء، والملكیة الفكریة.