آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

التلهوني : توجه لـوقف ملاحقة أشخاص شملهم قانون العفو العام بشكل فوري

{clean_title}
قال وزير العدل بسام التلهوني إن النيابة العامة لديها توجّه لإصدار قرارات إلى جهة التنفيذ القضائي بخصوص إسقاط دعوى الحق العام و"وقف ملاحقة أشخاص شملهم قانون العفو العام بشكل فوري".

وأضاف التلهوني بمقابلة متلفزة ، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المجلس القضائي الأردني للنظر في أي إشكالات قد تشوب تنفيذ أحكام قانون العفو العام أو تفسيره فيما إذا كان هناك غموض في بعض الحالات.

مسؤول حكومي قال إنه بعد مرور العفو العام بمراحله الدستورية كافة، فإن الخطوة التالية هي قيام المحاكم ودوائر النيابة العامة بإسقاط دعاوى الحق العام والافراج عن محكومين وموقوفين في قضايا شملها العفو.

وأقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام كما عدّله مجلس الأعيان، حيث وافق النواب على قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام.