آخر الأخبار
  القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني
عـاجـل :

التلهوني : توجه لـوقف ملاحقة أشخاص شملهم قانون العفو العام بشكل فوري

{clean_title}
قال وزير العدل بسام التلهوني إن النيابة العامة لديها توجّه لإصدار قرارات إلى جهة التنفيذ القضائي بخصوص إسقاط دعوى الحق العام و"وقف ملاحقة أشخاص شملهم قانون العفو العام بشكل فوري".

وأضاف التلهوني بمقابلة متلفزة ، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المجلس القضائي الأردني للنظر في أي إشكالات قد تشوب تنفيذ أحكام قانون العفو العام أو تفسيره فيما إذا كان هناك غموض في بعض الحالات.

مسؤول حكومي قال إنه بعد مرور العفو العام بمراحله الدستورية كافة، فإن الخطوة التالية هي قيام المحاكم ودوائر النيابة العامة بإسقاط دعاوى الحق العام والافراج عن محكومين وموقوفين في قضايا شملها العفو.

وأقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام كما عدّله مجلس الأعيان، حيث وافق النواب على قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام.