خبير امني يفسر عودة عمليات السطو على البنوك في موسم معين .. وتوقعات بازديادها .. تفاصيل

يلاحظ في حادثتي السطو المسلح على بنكين في العاصمة عمّان، أنهما وقعا في توقيت متزامن لحوادث السرقة التي استهدفت بنوكًا أخرى مختلفة العام الماضي.

هل ذلك مصادفة؟ أم أن الأمر ملتبس ومرده عوامل عدة هيأتها الظروف؟.

في تفسيره لعمليات السطو السطو المسلح على البنوك، يقترح الخبير الاجتماعي والاقتصادي حسام عايش، على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية.

إعلان حالة الطوارئ هذه ليست متعلقة بسرقة البنوك فقط، بل إنها ضرورة في ظل ارتفاع عدد الجرائم وجيل جديد منها لم تعهده المملكة من قبل من وجهة نظر عايش.

واعتبر عايش في تصريح الخميس، أن أشكال العقوبات القائمة في الوقت الحالي لم تعد رادعة، وآن الأوان للبحث عن عقوبات جديدة أشد حزمًا وأكثر من كونها حبس وسجون.

وعلق الخبير على حادثتي السطو المسلح الأخيرتين على البنوك ، بأن مثل هذه الجرائم في الأردن ليست تقليدية حتى يتم التعامل معها بأدوات تقليدية.

وقال "هذه الحوادث يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، فالبعض يستهوي المغامرة بهذه الجرائم رغم علمه بالعقوبات المشددة التني ستنجم عن قيامه بها، فيما البعض الثاني يبحث عن ربح سريع بضربة واحدة".

أما وجه التفسير الثالث لعمليات السطو على البنوك فهو فيمن يجد في هذه الجرائم نوعا من التحدي للدولة وهيبتها فيما البعض يعيش أوضاعا مالية صعبة ويعبر عن حالته هذه بطريقة درامية.

وهناك تفسير خامس يعتقد أن قانون العفو العام المرتقب سيشمله ويسرع الخطى للقيام بمثل هذه الجرائم.


ودعا الخبير الاجتماعي لفرض عقوبات جديدة على مرتكبي حوادث السطو كحراسة البنوك التي قاموا بالسطو عليها، من باب أن العقاب من جنس الجريمة.

وحذر عايش من أنه كلما تفاقمت الأوضاع الإقتصادية وتراجعت الآمال بالتغيير للأفضل فإن مثل الجرائم ستزداد وربما تتحول لظاهرة مع الوقت تخرج عن السيطرة.

واللافت في حالتي السطو الأخيرتين أن فاعليها اكتفوا بسلب مبالغ مالية غير كبيرة، حيث لم تزد في الحالتين عن 25 ألف دينار أردني، وتم ضبط الفاعلين بأوقات قياسية من قبل رجال الأمن.

ويرى أن الدولة تواجه نوعًا غير مألوف من المشاجرات الاجتماعية، حيث ينبت عنف يتم فيه تجاوز القانون دون ضوابط.

وقال : "هناك مشاكل وجرائم كثيرة يشهدها الشارع الأردني حاليًا، الكثير منها لا يستقطب الإعلام لأسباب عدة من بينها أن نسبة ممن يقع عليهم الظلم لا ترغب بعرض ذلك عبر وسائل الإعلام".

اليوم وبعد حادثتي السطو وإفشال محاولة أخرى في عمّان، تعلن محافظة الزرقاء عن حملة لتأمين البنوك العاملة في المدينة الأعلى كثافة في السكان وأكثر محافظات المملكة فقرا وبطالة.

والحملة هذه بحسب القائمين عليها لا تستهدف البنوك فقط بل تمتد لتحصين جميع المنشآت الحساسة بما في ذلك محلات الصرافة والذهب والمجوهرات.

هذا الاحتراز الأمني معمول به في العاصمة عمان، إذ يلاحظ انتشار رجال من الأمن العام بزيهم الرسمي قرب مداخل مختلف البنوك وتحديدًا عند فروعها المركزية في غرب عمّان.

وفي تصريح صحفي للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، قال إن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تم اتخاذها وزيادة الانتشار الامني في مختلف المناطق التجارية والحيوية اسهمت في إحباط محاولة السطو الأخيرة بمنطقة الرصيفة.

لكن ثمة تساؤل مطروح وبقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان هناك جهات تدفع بهؤلاء الشبان المنفردين في الظاهر لاقتحام البنوك على هذا النحو لدفعها مستقبلاً للاستعانة بشركات حماية خاصة لحراستها.

وما يدفع لإثارة هذا التساؤل اليوم، هو أن كل حادثة سطو استهدفت بنكًا بعينه، في إشارة يفسرها البعض بأن جميع البنوك العاملة في المملكة قد تكون في عين السطو مستقبلًا ما لم يكن هناك حلًا جذرياً لهذه الحوادث ذات الطابع الموسمي.