آخر الأخبار
  رئيس هيئة الخدمة العامة: مقترح تقليص أيام الدوام لا يمس عدد ساعات العمل المطلوبة   ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تركز على الشق التأميني وتعزيز الاستدامة المالية   ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون   القضاة: توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون إلى المؤسستين العسكرية والمدنية   "وزارة التنمية الاجتماعية" تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة قبل نشر أي إعلان يتعلق بجمع التبرعات   "هيئة الإعلام" تصدر تحذيراً بشأن "استغلال الأطفال وذوي الإعاقة"   العيسوي يستقبل وفداً من تجمع عشائر اليامون   توضيح حول مواعيد وصول الزيت الزيتون التونسي للأردن   الدكتور محمد حسن الطراونة يكشف حول حوادث الاعتداء على الاطباء في الاردن   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار   ما السفر المُبيح للفطر في رمضان؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2026-2027   بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام   الصبيحي: معدل الضمان يسمح بالتبرع لاتحاد نقابات العمال بـ 100 ألف سنويا!   انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة   الاستهلاكية المدنية تعلن مواعيد وصول شحنات زيت الزيتون التونسي   الفرجات يقترح حلا للضمان الاجتماعي يصفه بالسحري   التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية

الرزاز يتحدث عن المديونية: نجحنا في خفضها لأول مرة

{clean_title}
قار رئيس الوزراء عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحكومة نجحت نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%).

وتاليا ما كتبه الرزاز:

يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول مديونيّة المملكة، ومدى نجاعة الإجراءات الاقتصاديّة والجهود الحكوميّة في خفضها؛ وهي تساؤلات مشروعة من واجبنا الإجابة عنها.

لقد نجحنا نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%). وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، فإنّه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، وسنتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م؛ علماً بأنّ القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير (سيتمّ تسديده على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام وفائدة بنسبة 4%)، وهذا من شأنه أن يسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.

بالمحصّلة، نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.