آخر الأخبار
  الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات   وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين   بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   1200 رسالة و70 إجراء في اليوم الاول من نشر واتساب التواصل مع وزير الصحة   مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن   الصفدي: اسرائيل لا تكترث بمواقف العالم لأنها لم تُحاسب او تُردع   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   20 دقيقة أمام العالم .. خطاب الملك يتصدر اهتمام الإعلام الدولي   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   رسالة من مريم الرياطي زوجة النائب السابق حسن الرياطي لزوجها بعد تسليم نفسه   ضبط اعتداءات على المياه تزود 90 منزلا ومزارع وبرك في الحلابات الغربي   "الأرصاد": الأربعاء بداية الخريف فلكيًا .. والسجل المناخي الأردني يكشف تنوعًا كبيرًا في أجواء هذا الفصل   وزيرة التنمية الاجتماعية: توجه لإنشاء نوادٍ حكومية لكبار السن   جرش .. توقع إنتاج 11.4 ألف طن زيت زيتون و3 آلاف طن للكبيس   اتفاقية لتوطين الحليب طويل الأمد في الأردن   خبير الضمان موسى الصبيحي يحذر من تسوية مديونية الحكومة للضمان - تفاصيل   النائب رائد رباع للحكومة: "كفى تخبيصًا" .. وتحرك نيابي لفتح ملف الخريجين القدامى   رابطة علماء الأردن: أي حفل يخالف الأخلاق ويخدش الحياء مهما كانت مبرراته "لا يليق بتراب الأردن"   الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" ويشارك في جلساته

الرزاز يتحدث عن المديونية: نجحنا في خفضها لأول مرة

Wednesday
{clean_title}
قار رئيس الوزراء عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحكومة نجحت نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%).

وتاليا ما كتبه الرزاز:

يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول مديونيّة المملكة، ومدى نجاعة الإجراءات الاقتصاديّة والجهود الحكوميّة في خفضها؛ وهي تساؤلات مشروعة من واجبنا الإجابة عنها.

لقد نجحنا نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%). وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي؛ لأنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها، أي عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلّق بالقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي، فإنّه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، وسنتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م؛ علماً بأنّ القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير (سيتمّ تسديده على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام وفائدة بنسبة 4%)، وهذا من شأنه أن يسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.

بالمحصّلة، نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.