29.5 مليون دولار خسائر الأردن جراء الكوارث الطبيعية في 30 عاما

تكبد الأردن خسائر اقتصادية؛ قدرت بنحو 29.540 مليون دولار، نتيجة ما شهدته من كوارث الطبيعية في الـ30 عاما الماضية، وتظهر العواصف الثلجية هي "الكوارث الكبرى والأكثر تواترا” في الأردن”، وقد بلغ عددها 163 عاصفة في الفترة ذاتها، ما يمثل أكثر من الربع، يليها الصقيع والفيضانات والجفاف.

تقرير "تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية”، الصادر أخيرا، حذر من أن "البلاد معرضة لاخطار طبيعية، بخاصة تلك المتصلة بتغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والظاهرة المتطرفة والعواصف وموجات الحر والفيضانات الخاطفة، وفق قواعد بيانات خسائر الكوارث في المملكة”.

وأضاف التقرير الذي يأتي ترتيبه سابعا، لتقرير المياه والتنمية الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن "تدفق اللاجئين الناتج عن الصراعات الاقليمية؛ بالإضافة إلى البنى التحتية الضعيفة اصلا، والموارد الطبيعية المحدودة، كلها تشكل عبئا كبيرا على جهود تعزيز قدرة البلاد على الصمود والحد من أخطار الكوارث”.
ووفق التقرير، فإن "مدينة معان، شهدت أكبر عدد من الكوارث المحصورة في الفترة الممتدة بين 1982 و2012، بلغت 98، تليها عمان بـ89، ومن ثم إربد بـ81″، وتعتبر العقبة والطفيلة، أكثر المحافظات تضررا من حيث الخسائر الاقتصادية”.
ولفت التقرير إلى أن الكوارث التي شهدتها المملكة؛ تسببت بـ”وفاة نحو 145 مواطنا، والاضرار بـ594 منزلا، و840 هكتارا زراعيا”.

ويزداد اتجاه تواتر الكوارث، مع تقلبات مناخية جرت في أعوام مختلفة، ويمكن رؤية أربع ظواهر متطرفة مهمة في الأعوام 1992 (عواصف ثلجية وموجة برد)، و2000 (جفاف)، فيما شهدت الأعوام 2010 و2011 (حرائق غابات وصقيع)، كما سجلت موجات صقيع متكررة في عدة مناطق من البلاد، وتمثل الظواهر الهيدرولوجية والجوية نحو 97 % من مجموع تلك القيود.
وفي نتائج التقرير؛ فإن "إدارة الكوارث في المديرية العامة للدفاع المدني التابعة للمجلس الأعلى للدفاع المدني، تعتبر الهيئة الرائدة في جهود الحد من مخاطر الكوارث في الأردن، وتعمل على أساس قانون الدفاع المدني لعام 1999؛
وتوجه معظم الموارد على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى تعزيز قدرات التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
لكنها، وتبعا لما جاء في التقرير "لم تعتمد بعد النهج المؤسساتي المتكامل المتعدد القطاعات، للحد من مخاطر الكوارث، وهي بحاجة لإرساء ذلك، وعلى غرار بلدان أخرى في المنطقة، يحتاج الأردن لبذل مزيد من الجهود للتنسيق بين المستويين الوطني والمحلي، للحد من مخاطر الكوارث، بحيث تضع المدن والبلديات خططا محلية لتعزيز القدرة على الصمود.

وكان الأردن ناشطا في الإبلاغ عن التقدم المحرز، باتجاه تنفيذ إطار عمل هيوغو، قد قدم تقريرين مرحليين وطنيين في عامي 2013 و2015، استندا على دراسة حالة أربعة دول اخرى بالاضافة للاردن، هي: لبنان، فلسطين، تونس، واليمن، والجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في المنطقة العربية.
وأوصى التقرير؛ وفقا للنتائج التي توصلت اليها اللجنة بـ”اعتماد نهج مشترك بين القطاعات، للاستجابة لآثار تغير المناخ ومخاطر الكوارث، ووضع خطة عمل اقليمية شاملة، للتكيف مع تلك الظاهرة، والحد من المخاطر، ليمكن استخدامها للتوجيه عند وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للبلدان العربية”.


كما اوصى بـ”تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في تقييم مخاطر الكوارث والسياسات المتعلقة بالمناخ، عبر النظر في البيانات والمؤشرات المصنفة حسب الجنس، وتحديد أدوار ومسؤوليات المؤسسات الوطنية بوضوح عند تقييم المخاطر وادارتها، وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي، والحد من المخاطر، وتعزيز الحكومة والبيئة المؤسساتية، التي تيسر وضع السياسات المتكاملة والبرامج والمشاريع المشتركة”.

ولا بد كذلك "من انشاء قاعدة بيانات واحدة عن الخطط السابقة والحالية والمستقبلية، للتكيف مع تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث والقضايا المتصلة بها، واتاحتها على شبكة الإنترنت، وصيانتها باستمرار، مع أهمية وضع عملية شاملة لتقييم المخاطر، قائمة على نمذجة الظاهرة، ومسوح الخسائر الناجمة عن ذلك في المنطقة وبلدانها، باستخدام مخرجات وبيانات المبادرة الاقليمية، لتقييم اثر التغير المناخي على الموارد المائية، وقابلية تأثر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كذلك.

وشددت النتائج على "أهمية تعزيز الابتكارات التكنولوجية، واستخدام المنتديات العالمية بواسطة نظام المعلومات الجغرافية، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحشد الموارد المالية من كافة المصادر، العامة والخاصة والمحلية والدولية، وتعزيز مصادر التمويل البديل كذلك.