الكشف عن حقيقة تأثير محطات الهواتف الخلویة وشبکات الاتصالات على الاردنيين .. "تفاصيل"

أكد تقریر حكومي أنه ”لا یوجد دلیل علمي قاطع على أن الشارات الضعیفة التي یتعرض لھا الناس من محطات الھواتف الخلویة، وكذلك من شبكات الاتصالات اللاسلكیة، بأنھا تسبب آثارا صحیة".

وأشار التقریر، الذي صدر مؤخرا وأثار احتجاجات لدى اللجنة، حیث تحفظ عضوھا مدیر الصحة المدرسیة السابق الدكتور خالد الخرابشة على القرار، قائلا ”إن ھذا لیس ما ورد في كتاب وزیر الصحة عند تشكیل اللجنة".

وكان وزیر الصحة السابق محمود الشیاب شكل لجنة برئاسة أمین عام المجلس الصحي العالي، وتضم في عضویتھا مدیر الصحة المدرسیة ومندوبین عن وزارات البیئة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات وھیئة تنظیم قطاع الاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ”یونیسف" ونقابة المھندسین ومنظمة الصحة العالمیة والجمعیة العلمیة الملكیة وجامعات الأمیرة سمیة والعلوم والتكنولوجیا والاردنیة، بھدف بحث مدى خطورة ومأمونیة أبراج الاتصالات على
المدارس.

وقال الشیاب، وقتھا، إنه ونظرا لما تشكله مسألة وجود أبراج اتصالات في بعض المدارس الحكومیة من مشكلة جدلیة بأنھا تسبب أضرارا للطلبة والھیئات التدریسیة، فقد قررنا تشكیل ھذه اللجنة للوقوف على صحة ھذه المخاوف.

وأوضحت اللجنة، في تقریرھا، إنھ وبالرجوع الى عدد من الدراسات المنشورة من قبل مؤسسات دولیة ومنھا منظمة الصحة العالمیة وخصوصا تلك الدراسة المنشورة في العام 2006 بعنوان ”المجالات الكھرومغناطیسیة والصحة العامة"، فإنھ ”لا یوجد دلیل علمي قاطع على ان الشارات الضعیفة التي یتعرض لھا الناس من محطات الھواتف الخلویة وكذلك منشبكات الاتصالات اللاسلكیة تسبب آثارا صحیة".

كما توصلت اللجنة إلى ”عدم توفر بیانات كافیة للوصول الى استنتاج قاطع عن التأثیرات الصحیة السلبیة الناتجة عن التعرض طویل الامد للحقول الكھرومغناطیسیة والصادرة عن ابراج الاتصالات"، موصیة بضرورة الزام الشركة البحرینیة الاردنیة لتقنیة الاتصالات بما ورد في قانون الاتصالات الاردني رقم 13 لسنة 1995 وتعدیلاتھ والتعلیمات الصادرة بموجبه من قبل ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات، وھي: تعلیمات تحدید آثار التعرض للحقول الكھرومغناطیسیة
على الصحة والسلامة العامة وتعلیمات إنشاء وتعدیل المواقع الرادیویة .

ووفقا للاتفاقیة الموقعة مع الشركة المشرفة والمصممة للابراج، تلتزم الأخیرة بـ"تأمین وتوفیر ظروف الأمان لمنشآتھا المعتمدة واللازمة لحمایة طلبة المدارس في المواقع المستأجرة وحسب معاییر ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات".
وبینت اللجنة أن مسؤولیة تحدید مدى تأثیر الابراج على صحة الطلبة والبیئة المحیطة بالمدارس ھي مسؤولیة ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات.