اقتصاديون : البرنامج الأقتصادي سيفاقم مرارة معيشية المواطن

${clean_title}$

جراءة نيوز-عمان:حذر اقتصاديون مما سيؤدي له "برنامج التصحيح الأقتصادي الجديد "الذي اعلنه مؤخرا وزير المالية مؤكدين انه جاء برعاية وشروط صندوق النقد الدولي،وسيتسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية لكثير من الشرائح الاجتماعية،ووفقاً للخبراء فإن للأردن تجربة طويلة من العمل مع صندوق النقد الدولي في برنامج تصحيح اقتصادي امتد لسنوات طوال (نحو عقد ونصف من الزمان) تسببت في كثير من الظواهر السلبية في الاقتصاد الوطني.
وتخوفوا من ان يستمر الوضع الحالي مع ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات مقابل عدم وجود شبكة أمان اجتماعية ودعم للطبقات المستحقة. مشترطين بناء شبكة حماية اجتماعية قبل البدء في تطبيق البرنامج.
وأبدوا خشيتهم من ان يشمل برنامج الإصلاح في جانب النفقات وقف الدعم عن السلع والخدمات، ومضاعفة أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات ورفع نسب الضرائب.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني، أكد على أهمية تضمين برنامج الإصلاح الاقتصادي شبكة أمان اجتماعي تراعي الحفاظ على معيشة كريمة للمواطنين.
وبين في رد على استفسارات "العرب اليوم" انه عند اتخاذ أية قرارات اقتصادية فلا بد ان تكون هناك أطراف رابحة وأخري خاسرة، وإذا كانت هذه القرارات ستؤثر في الطبقات الفقيرة وتزيد بؤسها، فإنه يجب حماية هذه الطبقات وإيجاد صيغة توافقية لا تضر بهم.
وأشار إلى ان برنامج الإصلاح سيتضمن إجراءات عديدة، والسؤال المطروح حاليا، ما هي هذه الإجراءات؟، وهل نحن بحاجة لها؟، وما هي الأولويات التي تتضمنها؟.
وزاد ان المرحلة الحالية تتطلب العديد من الإجراءات، التي يمكن ان تتضمن إزالة التشوهات في أسعار بعض الخدمات أو السلع، التي يجب ان تترافق مع حزمة أمان اجتماعي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد التل ان محاولات الحكومات المتعاقبة لم تأت بجديد خلال انتهاج عملية الإصلاح الاقتصادي كون انعكاسات تأثيراتها جاءت مباشرة على المواطن وحده.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مرتبط بالإنفاق العام والإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة بهدف مساعدتها على مزيد من الاقتراض.
وأضاف ان الحلول الجذرية للخروج من الأزمة الاقتصادية هي في إيقاف المشاريع غير الاستثمارية إضافة إلى عدم الاقتراض بنهم.
ودعا التل إلى وضع سياسات تقشفية تتحملها الحكومة أولا وتعمل عليها مثل عملية التقنين في المصاريف مشيرا إلى ارتفاع كلف مصاريف التنقلات الحكومية.
وبين ان سياسة الاقتراض لا تأتي بجديد للإصلاح الاقتصادي في حال عدم استثمارها بشكل ممنهج وسليم يحقق الفائدة المرجوة من هذا الاقتراض.
وأكد التل على دور القطاع الخاص في برنامج الإصلاح الاقتصادي مشيرا إلى غيابه عن هذا البرنامج رغم كونه محرك عجلة التنمية، إذاً ما أعلن عنه هو مجموعة من الإجراءات المتفق عليها مع البنك المركزي بحيث تستطيع الحكومة أن تقترض أكثر. فبرنامج الإصلاح الاقتصادي له آفاق أوسع وتشترك فيه كل الجهات المعنية وفي طليعتها القطاع الخاص ويكون له أيضاً جانب اجتماعي.
وأضاف ان محاولة الإصلاح الاقتصادي لن تعالج الأوضاع الاقتصادية للمواطن وتبقى ناقصة ولا تظهر استحقاقا إيجابيا حيث ان ملامح الإصلاح المالي المستقبلية غير واضحة.
وأشار التل إلى ان الحكومة بحاجة إلى مزيد من الخطوات والتشاور لبناء ما يمكن أن نطلق عليه برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي يخدم المواطن والأجيال المقبلة.
وقال المحلل الاقتصادي ثابت الور بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل: إن اقتصادا مثل اقتصاد الأردن بحاجة لبرنامج إصلاح اقتصادي دائم وليس لمدة محصورة عند بروز أزمة معينة أهمها عجز الموازنة.
وأضاف الور "يجب أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامجا مرنا بحيث يتعامل مع الأحداث التي تحصل بالمنطقة وخاصة السياسية منها لما لها من أثر كبير في حركة التبادل التجاري بين الأردن ودول أخرى كدول الخليج العربي وتركيا وغيرها."
وأكد في حديثه أن أي برنامج إصلاح اقتصادي يجب أن ينال إجماعا وموافقة من جميع الأطراف والقطاعات. وعلى الحكومة فتح بوابة الحوار خاصة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد قواسم مشتركة بينهما وضمان تحقيق نتائج إيجابية من تطبيق البرنامج.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي حول أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل على أسعار المحروقات والكهرباء: إن أحد أهم أهداف البرنامج إجراء إصلاحات في النفقات ووقف الدعم عن السلع والخدمات بالطريقة القائمة حالياً، والكهرباء من أهم الخدمات المدعومة حالياً.
وأوضح أن البرنامج أشار بصورة واضحة لموضوع رفع الدعم بشكل عام، إضافة إلى إصلاح الدعم المتعلق بقطاع الكهرباء وتعويض شركة الكهرباء الوطنية عن خسائرها.
وتوقع الزعبي أن يتم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة بإشارة مباشرة من البرنامج لإجراء خفض تدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل إلى تغطية كلفة الإنتاج.

اقتصاديون : البرنامج الأقتصادي سيفاقم مرارة معيشية المواطن

اقرأ أيضا