من المتوقع ان ينهي رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز مشاوراته بعد حوالي شهر من الان ، حول التعديل الوزاري القادم الذي من المتوقع ان يشمل (5) حقائب وزارية من بينها حقيبتان شاغرتان منذ حوالي شهرين.
التعديل الوزاري "المنزوع الدسم" ، باتت ملامحه شبه واضحة ، بعد ان قام الرزاز باختيار اعضاء فريقه الوزاري من شخصيات مقربة منه و عملوا معه سابقاً و من ابرزهم رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة هاله زواتي اللذان كانا من كبار موظفي البنك الاهلي و الذي كان الرزاز يشغل فيه منصب رئيس مجلس الإدارة.
التعديل الوزاري القادم من المتوقع ان يكون ضمن نطاق اشخاص مقربين من الرزاز ، حيث بدا واضحاً ان الرزاز يخشى ان يأتي بأشخاص ذوي خبرة لكنه لا يعرفهم مسبقاً ، خوفاً من ان يكونوا ليسوا من اصحاب الاختصاص كما هو يفكر ، فالتعديل الوزاري القادم سيكون تحت مجهر الشارع الاردني لمعرفة ما اذا كان الرزاز قد وصلته رسائل الحراك التي تطالب بالإصلاح الإداري و الإقتصادي في حكومته ، لكن القراءات الاولية تشير الى ان التعديل سيكون "باهتاً".