اغتصاب دام ثلاث سنوات بحيلة الزواج "بمأذون مزيف" والجنايات الكبرى تنتصر للمجني عليها.

جراءة نيوز-عمان-خاص وحصري -زياد الغويري:

وجهت نيابة محكمة الجنايات الكبرى مؤخرا تهمة الاغتصاب بالحيلة لمتهم قام بايهام سيدة بزواجه بها حيث احضر مأذونا وهميا وشهودا وهميين مقنعا لها بان العقد قد تم فعلا وان الزواج قد تم خلافا للحقيقة والواقع.

وبعد خداعه لها مدة ثلاثة سنين  وايهامه لها بانها زوجته وبانه زوجها على سنة الله ورسوله وسندا للاصول المرعية من تثبيت عقد الزواج وبعد معاشرة وعشرة دامت ثلاثة اعوام فجعت زوجته واثر مراجعتها للمحكمة الشرعية للحصول على نسخة من عقد الزواج  بان زوجها لم يقم بتثبيت الزواج .

الزوجة المفجوعة حاولت ان توهم نفسها من جديد بان زوجها قد يكون غفل عن تثبيت عقد الزواج وان اجراء بسيط يقتضي منه مراجعة المحكمة لتثبيت عقد الزواج الذي اقامت نتيجته مع شخص محرم عليها اوهمها بانه زوجها دون وازع من دين او تقوى او ضمير .

ولدى اتصالها به لاعلامه بذلك وبضرورة مراجعة المحكمة الشرعية لتثبيت عقد الزواج انكشف لها المستور ووقعت الصدمة الحقيقية بكشفه عن حقيقته  وللمحضور الذي لم تحسب له قبل ذلك حسابا ضنا منها بان زوجها حسن النية وانه يحبها ليكشف الواقع انه كلب بشري قبلت مرؤته المعدومة وشرفه وضميره الغائبين ان يعيش معها كزوجة طوال ثلاثة اعوام دون خوف او وجل من الله او من عباده .

نيابة محكمة الجنايات الكبرى احالت اوراق ووثائق وملف التحقيق الى هيئة المحكمة لتشرع قريبا النضر في هذه القضية التي تكاد تكون الاولى من نوعها ،هذا وينص قانون العقوبات على ان من واقع انثى غير زوجة بغير رضاها بالاكراه او بالتهديد او الحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

وبين تقرير لادارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الامن العام تسجيل ارتكاب 148جريمة اغتصاب العام الماضي سجل منها 35جريمة بحق عاطلين عن العمل وبالمقارنة بين عامين 2010و2011م سجل التقرير ازدياد ملحوظ في جرائم الاغتصاب العام الماضي بنسبة 57% ،ما يوجب تنفيذ احكام القانون بحزم ضمانا للمحاسبة الفاعلة لمرتكبي هذه الجريمة التي لا تتفق مع دين واخلاق مجتمعنا ولردع غيرهم ومنعهم من الانحراف عن الطريق المستقيم وجادة الصواب.