آخر الأخبار
  ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال

الاردن ضمن اضعف 20 دولة في العالم من حيث النمو في انتاجية العمال

{clean_title}
 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسةً بعنوان: أهمية إنتاجية العمال في الأردن: أين يكمن التحدي، استعرض فيها مستوى الإنتاجية في سوق العمل الأردني، والسبل الممكنة لزيادتها.

وبين المنتدى في الدراسة أن زيادة إنتاجية العمال وبالتالي إنتاجية الاقتصاد الأردني ككل تعد أحد المفاتيح الرئيسة لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، والحد من معدلات البطالة الآخذة في الارتفاع.

وأظهرت الدراسة أن الأردن حل ضمن أضعف عشرين دولة في العالم من حيث النمو في إنتاجية العمال، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الإنتاجية في الأردن خلال الفترة 2010-2018 ما نسبته سالب 783ر0 بالمئة.

وبينت الأرقام الواردة في الدراسة انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية في الأردن مقارنة مع العديد من دول العالم، حيث بلغ المعدل الكلي للمشاركة الاقتصادية في الأردن خلال الفترة 2015-2017 ما نسبته 1ر39 بالمئة فقط، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة متدنيا أيضاً، حيث بلغ 8ر14 بالمئة فقط.

وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن مستويات أعلى من الإنتاجية تنعكس ايجابا على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يساهم رفع الإنتاجية في تخفيض التكاليف الاقتصادية للإنتاج، ما قد يؤدي إلى تخفيض التكاليف على المستهلكين ويقود بدوره إلى زيادة الطلب في السوق وبالتالي تحقيق نسب أعلى من النمو الاقتصادي والتشغيل ويساعد في زيادة القدرة التنافسية للشركات عالميا.

وأضاف، ان رفع الكفاءة لتحسين الإنتاجية يعد مصدرا مهما لزيادة أرباح الشركات التي يعاد استثمارها على المدى الطويل لتوسيع وتنمية أنشطة الأعمال القائمة ضمن الاقتصاد، ويساعد على زيادة قدرة الشركات على دفع أجور أعلى للعاملين لديها.

وبناء على نتائج الدراسة، أكد المنتدى الحاجة الماسة لتحسين إنتاجية العمال في الأردن لما لذلك من فوائد اقتصادية متعددة.

وفي هذا السياق، اوصى الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، لتحسين الإنتاجية في الأردن، بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب، وتمكين الموظفين من إدارة وقتهم ومواردهم بالطريقة التي تناسبهم، والتواصل مع الموظفين بشكل بناء، ووضع معايير ومقاييس واضحة لنجاح الموظف، وخلق بيئة عمل مريحة ومرنة والنظر في تسهيل العمل عن بعد؛ اذ يساعد كل هذا في زيادة اشراك الموظفين في إدارة المؤسسات وزيادة ارتباطهم بالمؤسسات التي ينتمون إليها مما يحفز من انتاجيتهم.

كما أوصى بتشجيع وتحفيز التنافسية في السوق الأردني لما لذلك من أثر في زيادة إنتاجية الشركات، وزيادة الانفتاح على التجارة الخارجية، حيث يعد التعرض للمنافسة الدولية حافزا رئيسا في تحسين الكفاءة والانتاجية، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية الأساسية وشبكات النقل الذي سينعكس ايجابا على تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال الحد من التأخر في عمليات النقل وتسريع عمليات التواصل.

كما أكد ضرورة دراسة استعداد قطاعات الأعمال ضمن الاقتصاد لتبني تكنولوجيا حديثة، وقدرة هذه القطاعات على الابتكار من حيث المنتجات وفي تطوير عملياتها الإنتاجية، مشيرا الى أن على الحكومة النظر في تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنفق على المسائل التكنولوجية وتتبنى تكنولوجيا متطورة كمثال على القطاعات ذات القدرة على الابتكار".

وأوصى المنتدى بتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث أنها توفر طاقات تصنيعية وتكنولوجية تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين انتاجيته.

كما أوصى بزيادة الإنفاق العام على التعليم في الأردن ورفع كفاءته؛ حيث كان المتوسط السنوي للإنفاق العام على التعليم في الأردن خلال الفترة 2014-2017 يعادل ما نسبته 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع النمسا 6 بالمئة والمملكة المتحدة 6ر5 بالمئة وبولندا 9ر4 بالمئة والسويد 7ر7 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 5 بالمئة وسويسرا 1ر5 بالمئة.