البنك المركزي يسمح بإعادة جدولة القروض الشخصية للأفراد إلى 10 سنوات

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 24/ 12 /2018، وذلك تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويذكر بان البنك المركزي قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار من اجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار. وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

ولمعالجة الاثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على اقساط خدمة الدين للأسر والافراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع اقساط خدمة الدين، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ 27 /8/ 2018 تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمانية سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، ولا تمنع تعليمات البنك المركزي البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء. كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها. على ان يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.

وقال البنك المركزي في بيان أنه سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.