بعد إحالته لـ"الجنايات" .. قنديل قد يسجن 20 سنة مع الأشغال الشاقة

أكد خبراء قانونيون أنّ أمين عام منظمة مؤمنون بلا حدود، يونس قنديل، وابن شقيقته، قد يواجهان حكماً بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة تتراوح ما بين 3 إلى 20 سنة في حال إدانتهما بالتهم الموجهة إليهما.

وكان مدعي عام عمّان أحمد العفيف، أحال اليوم الاثنين، قنديل وابن شقيقته إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعد استدعائهما من مكاني توقيفهما تمهيداً لمحاكمتهما على ذمة القضية المشتبه بتورطهما فيها وهي 'فبركة حادثة اختطاف كاذبة' الشهر الماضي.

وسيحاكم الموقوفان وفق 4 تهم هي: 'الافتراء بالاشتراك، إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع، وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإثارة النعرات'.

وقال الخبراء، إنّه في حال إدانتهما بهذه التهم فإن عقوبتهما ستكون السجن مع الأشغال الشاقة مدة تتراوح في حدها الأدنى 3 سنوات وفي حدها الأعلى 20 سنة.

وكانت مصادر مقربة من التحقيق مع يونس قنديل، كشفت الشهر الماضي تفاصيل وملابسات 'الحادثة الوهمية' التي افتعلها المذكور وخطط لها بالتعاون من ابن شقيقته.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على قنديل بعد عملية بحث في إحدى غابات شمال عمان إثر تلقيها شكوى عن تغيبه، وكذلك بعد العثور على مركبته وجرى حينها إسعافه إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن قنديل وابن شقيقته الطالب الجامعي (عدي) 'كانا اشتريا مسدسا بلاستيكيا واتفقا على أن يقوم الأخير (عدي) بخطف خاله قنديل، في عملية وهمية متفق عليها بينهما'، في وقت أثبت الطب الشرعي بعد الكشف على ظهر قنديل، ان 'الإصابات والجروح والخطوط على ظهره مفتعلة، وأن منفذها تعمد عدم إلحاق الأذى به'.

وبينت التحقيقات أن المتهم قنديل 'تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادثة بثلاثة أيام ضد النائبين خليل عطية، وديمة طهبوب، وكان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك'، مشيرة إلى أن قنديل 'اتجه نحو إقامة الدعاوى بسبب إلغاء وزير الداخلية سمير مبيضين مؤتمرا كان يعتزم عقده'.

وبينت أن قنديل 'اتفق مع ابن شقيقته على ان ينفذ بالاتفاق معه عملية اختطاف حقيقية، لتكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية'، موضحة أن 'ابن شقيقة قنديل اشترى مسدسا بلاستيكيا وترصد خاله في منطقة طلوع عين غزال حيث استوقفه ووضع السلاح باتجاه رأسه من الخلف، ثم أنزله من المركبة وتوجه به إلى منطقة حرجية (غابة) وممارسة أعمال تعذيب بحسب الاتفاق بينهما، بهدف السير بشكوى مقنعة لدى الأجهزة الأمنية'.

وتشير المصادر ذاتها الى أنه منذ إبلاغ قنديل عن تعرضه للخطف 'خضع للتحقيق من قبل المدعي العام، كما خضع بعدها للكشف من قبل الطب الشرعي الذي كشف زيف ادعاءاته بدلالة الجروح المفتعلة، الأمر الذي عزز مؤشرات التحقيق الأولية حيث تم على ضوء ذلك استدعاء ابن شقيقته الذي اعترف بعملية الخطف المفتعلة، حيث جرى بعد ذلك مواجهة قنديل بالبينات التي تكشف زيف ادعاءاته'.