الرزاز يوضح اسباب سحب قانوني الجرائم الالكترونية وحق الحصول على المعلومة

${clean_title}$

التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء كتلة الحداثة والتنمية النيابية.

واكد رئيس الوزراء اننا جميعا ندرك ان هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والانجاز على ارض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على ارض الواقع وباطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين.

واكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الاصلاح يجب ان تسير بشكل متوازن ومتواز بين الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار الى ان الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاج الى تفعيل مبدا الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.

وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الامن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة، لافتا الى ان مواد القانون كانت مغلقة ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به.

اما مشروع قانون الجرائم الالكترونية فان الجدل كان حول المادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الاولى بتعريف خطاب الكراهية وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن اساءة استخدامه "وكان لي موقف معلن منذ عدة اشهر بضرورة تعديلها".

في حين ان المادة 11 مغلقة بمشروع القانون وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وتوقيف للشباب وهي ايضا يمكن اساءة استخدامها.

وقال ان رئيس مجلس النواب طلب سحب مشروع القانون وقد تحاورنا حول هذا الموضوع وسنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون حتى نضمن حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الاباحية واستغلال الاطفال.

وبشأن الاطراف والمحافظات اشار الرزاز الى انها اقل تنمية لان الاستثمار فيها كان قليلا والحكومات قصرت تجاه هذه المناطق، لافتا الى ان الـ 30 الف فرصة عمل التي من المنتظر أن يولدها الاقتصاد ستكون جلها في المحافظات.

الرزاز يوضح اسباب سحب قانوني الجرائم الالكترونية وحق الحصول على المعلومة

اقرأ أيضا