
أضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، فقرة على قانون الأحوال الشخصية المؤقت، تسمح بإجراء دورة "اختيارية" للمقبلين على الزواج.
وتعطي الفقرة "ط" المضافة على المادة "36" من القانون؛الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات "لمن يرغب من المقبلين على الزواج" بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتعني هذه الإضافة، منح المقبل على الزواج، حرية الخضوع لدورة تأهيلية، دون إلزامه على ذلك.
ويعتبر تخيير المقبل على الزواج بتأهيله عن طريق دورة، معاكس لرغبة دائرة قاضي القضاة، التي كانت تفكر بإلزامهم بالخضوع لدورة.
وذكر عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصطفى ياغي أن اللجنة جعلت الدورة اختيارية، على عكس مقترح دائرة قاضي القضاة، بإلزامها لكل مقبل على الزواج.
وعزا ياغي، عدم إلزامية الدورة، إلى "عدم مقدرة البعض على الاشتراك بالدورة".
ويشرع مجلس النواب، صباح الأحد، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت.
الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة
رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"
فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات
قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني
ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026
ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني
ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني
الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا