كيف ستحصّل الحكومة المليار الزائد؟

كشف وزير المالية عزالدين كناكرية مصادر النمو في الإيرادات المتوقعة بمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019.

وتشير توقعات الحكومة في مشروع الموازنة، إلى أن إيراداتها سترتفع بأكثر من مليار دينارمقارنة مع 2018.

وقال كناكرية في بيان  "هناك عدة عوامل تم الاستناد اليها في تقدير الايرادات المقدرة لعام 2019، أهمها حصيلة قانون ضريبة الدخل الذي أقر مؤخرا ومن خلال إيرادات الـ29 وحدة حكومية التي تم تحويلها الى الموازنة يضاف الى ذلك أن هناك إجراءات اتخذت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي سيكون أثرها المالي على كامل عام 2019". .

وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى تحصيل المستحقات الحكومية إضافة إلى النمو الطبيعي في الإيرادات الناتج عن النمو الاقتصادي، سيساهم كل ذلك في تعزيز الإيرادات الحكومية لعام 2019. .

وبين كناكرية، أن هناك قرارات حكومية اتخذت مؤخرا ستساهم ايضا في تعزيز الإيرادات والتي منها السماح لأهل قطاع غزة بتسجيل العقارات وأيضا الإجراءات المتعلقة بالاعتداءات على الأراضي الحكومية وإعادة تشغيل المعابر الحدودية..

من جهة أخرى، قال وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة استهدف ضبط النفقات الجارية وبالتالي التمكن من تغطية كامل النفقات الجارية "ولأول مرة " من خلال الإيرادات المحلية .

وأضاف "لا يعقل ان نبقى نقترض لتغطية رواتب او نفقات التشغيلية . لابد ان نصل الى تغطية النفقات الجارية من إيراداتنا المحلية وان يقتصر تمويل النفقات الرأسمالية ليكون من المنح ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والاقتراض يجب ان يكون بالحد الأدنى الممكن .وهذا ما هدفت اليه موازنة 2019 حيث سينخفض عجز الموازنة ليصل الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي كما ستنخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى 94%.