جدول زمني لإقامة المنطقة الصناعية الأردنية العراقية

حدد الأردن والعراق جدولا زمنيا وبرنامج عمل تفصيلي للإجراءات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري.
واتفق الدكتور الحموري ونظيره العراقي صالح الجبوري على الخطوات العملية اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية، على ان يتم الاسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال أيام.
كما أكد الحموري، في بيان صدر أمس، أهمية النتائج التي خرجت بها القمة الاردنية العراقية التي انعقدت في عمان أول من أمس بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح حيث شملت المباحثات الثنائية كافة الموضوعات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال الوزير الحموري ان القمة الاردنية العراقية ونتائجها ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين بالعمل مباشرة على ترجمة ما اتفق عليها والاسراع في عمليات التنفيذ على ارض الواقع.
وتم الاتفاق خلال مباحيات الوزيرين بحضور الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المسؤولين في كلا الوزارتين على ان يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين بعقد اجتماع على الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات الاولية للمنطقة التي ستقام عليها المنطقة الصناعية ومختلف التفاصيل والاحداثيات الجغرافية المتعلقة بها.
واكد الجانبان اهمية اشراك القطاع الخاص في الاردن والعراق لاقامة المنطقة الصناعية في اطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص وبهدف توفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لاعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث تم مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.
وتناولت المباحثات ايضا الطلب من الجانب العراقي تسهيل اجراءات دخول السلع الاردنية الى السوق العراقي واعفائها من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية وكذلك متابعة الطلب الاردني اقامة مركز تجاري دائم للمنتجات الاردنية في بغداد واعادة تاهيل معبر طريبيل الحدودي.
واشار الحموري ايضا الى اهمية تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الجانبين خلال زيارة الوفد الاردني الاسبوع الماضي الى بغداد برئاسته وخاصة ما يتعلق بتبادل الزيارات القطاعية للقطاع الخاص بهدف التركيز على اطر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات اضافة الى اهمية تنفيذ كافة الموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
وقال الحموري مجددا ان العراق الشقيق أمام مرحلة واعدة من التطور والنمو وان البعد الاستراتيجي في العلاقة الاردنية العراقية والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين يتطلب تعزيز الجهود وتكاتفها لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية متينة بين البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الحموري اكد دعم الاردن ووقوفه الى جانب العراق للانتقال الى مرحلة البناء واعادة الاعمار وتحقيق الامن والسلام والاستقرار من خلال الشركات الرصينة ذات الخبرة في هذا المجال او المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والجدارة لتمكين العراق من اعادة الاندماج في محيطه العربي والإقليمي والدّولي على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية.
وقال: "نحن على استعداد لوضع إمكانياتنا الفنية والادارية وخبراتنا كافة وفي شتى المجالات لإعادة عملية الإعمار والبناء في العراق. خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين".
من جهته، أكد الجبوري اهمية الاسراع بتفيذ كل ما اتفق عليه بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة واقامة المنطقة الصناعية وخاصة مع توفر الارادة السياسية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق.
وقال ان الحكومة العراقية من جابنها ستتخذ ما يلزم من اجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن واتخاذ خطوات عملية بالتزامن مع الاجراءات من قبل الاردن لاقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين اضافة الى الاسراع في تلبية الطلبات الاردنية بشان اقامة المركز التجاري الاردني واعفاء السلع الاردنية من الجمارك.
وقال ان الاردن يعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للعراق وبالتالي لابد من العمل باقصى الطاقات لاجل زيادة حجم التجارة البينية ورفع معدلات الاستثمار.