أعلنت مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث مساء امس الجمعة، أنها جمدت عضوية أمينها العام يونس قنديل، على خلفية اختلاقه حادثة اختطافه وتعرضه للتعذيب.
وكانت تحقيقات الامن الوقائي قد كشفت مساء الخميس الماضي عدم صدق ادعاء قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته .
‘‘على ضوء بلاغ الأمن العام الأردني الذي يفيد في نتائج التحقيقات الأولية أن الاختطاف الذي تعرض له رئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤمنون بلاحدود للدراسات والأبحاث الأستاذ يونس قنديل يوم 09/11/2018، هو أمر مختلق.
لذلك تتوجه المؤسسة إلى كل من تضامن وساند بالقول، إننا عندما ندافع فنحن ندافع عن فكرة ومبدأ، لا عن أشخاص، وعندما تضامنتم فقد تضامنتم مع حق ومبدأ بغض النظر عن الشخص، تضامنتم مع ما آمنتم به من مبادئ وقيم أخلاقية، وتكاثفنا جميعاً من أجل مبدأ لا من أجل شخص، ولا يعيبنا ولا يعيبكم ذلك.
ونعلن هنا بأننا مؤسسة بحثية وليست مؤسسة فرد أو شخص، وبأننا نحترم مسار التحقيقات وهو ما أكدناه منذ البداية. وأيّاً يكن المسؤول، فيجب أن يتحمل مسؤولية فعله قانونياً وأخلاقياً، وكما أدنّا حملة التحريض ضد المؤسسة، فإننا ندين ونستنكر أيضاً استخدام أية وسيلة أو فعل لا أخلاقي ولا ينسجم مع مبادئنا وقيمنا، ولا يحترم القانون، مهما كانت مبرّراته أو أهدافه. لذلك، نترك الأمرللقضاء الأردني الذي نثق فيه وفي نزاهته، كما نثمن جهود الأجهزة الأمنية وجديتها ومهنيتها في المملكة الأردنية الهاشمية. وإلى حين انتهاء التحقيقات واتخاذ القضاء الأردني لقراره، نعلن تجميد عضوية الأستاذ يونس قنديل من رئاسة مجلس الأمناء، ومن أي صفة اعتبارية أو إدارية تربطه بالمؤسسة.
وإذ تؤكد المؤسسة بأنها لم تكن يوماً مؤسسة فرد أو شخص، فإنها تذكًر بأنها ثمرة جهود مئات الباحثين الذين وجدوا فيها منصة للسجال والنقاش والحوار وطرح الأفكار. لذلك، نأينا طوال خمس سنوات عن تحوير المؤسسة أو ربطها بشخص أيا تكن صفته أو قيمته أو منصبه فيها.
وبصرف النظر عما ستؤول إليه التحقيقات وما سيحكم به القضاء، فلا علاقة لما حصل بمبادئ المؤسسة وفكرتها ككل، لأن ما يكتب فيها وما ينشر فيها جهود الباحثين ومبادراتهم وأعمالهم، وهذا يعرفه القريب والبعيد.
لقد كان دفاعنا دفاعاً عن قيم تمثلناها ومارسناها طوال سنوات، فلم نوجه ولم نحجر أو نقصِ أحداً، ولذلك نرفض ممارسة التضييق على حرية التعبير، كما نرفض أية محاولة لا أخلاقية لتحقيق أهداف مهما كانت، وتنتهك بشكل رخيص قيمنا، وتمسّ بسمعة المؤسسة، وتعكر الأمن والسلم الاجتماعيين؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة، والإيمان بالأسس والقيم الإنسانية لا يتجزأ، ومن كان يؤمن بذلك، لا يرضى أو يتهاون مع مثل هذه الأفعال، ولا يقبل بها، وعليه أن يمضي مدافعاً عما يؤمن به، فالحق لا يخذل صاحبه‘‘.
هل سيخضع السلامي للضريبة؟
أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025
سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي
حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة
تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار
البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين
الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا
أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع
