آخر الأخبار
  أمن الدولة تمهل مطلوبين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء   خبر سار لصيادلة وزارة الصحة .. البدور يوافق على صرف علاوة العمل الإضافي   أعمال قشط وتعبيد بعد الحرة باتجاه الزرقاء والدوريات الخارجية تحذر السائقين   أب يقتل ابنه رميا بالرصاص في إربد   طقس حار في أغلب المناطق حتى الجمعة   منخفض جوي مبكر يؤثر على شمال بلاد الشام ويجلب الأمطار الغزيرة والبرد والسيول   قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة   الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية   ترامب: أزلنا جميع الألغام في مضيق هرمز   ولي العهد في سلاح الجو الملكي   إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 26 آب الحالي   200 حبة كبتاغون وحشيش .. التمييز تؤيد سجن رجل عامين ونصف وتغريمه 1500 دينار في الرصيفة   الشيخ في عمّان ويبحث مع الصفدي التدهور الخطير بالضفة الغربية   خلاف على نقل عمود يدخل موظفا ببلدية إربد إلى المستشفى   كيف يتفاعل سوق الصرف الأجنبي مع مفاجآت مؤشر أسعار المستهلك (وكيفية الاستعداد)   الأردن يدين اقتحام السلطات "الإسرائيلية" وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس   العمل تفتح ملف "الحضانات المؤسسية" و"ذوي الإعاقة" و تشدد الرقابة عليها   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة   شراكة استراتيجية تجمع أورنج الأردن وجو أكاديمي لدعم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية

بدل السجن ..حكم بالخدمة الاجتماعية على حدث في عمان

Wednesday
{clean_title}
بعد نحو أربعة أعوام على دخول قانون الأحداث للعام 2014 حيز التنفيذ، أصدرت محكمة أحداث عمان أمس؛ أول قرار قضائي بـ"تدبير الخدمة الاجتماعية" على حدث، ما اعتبره مختصون "خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في نزاع مع القانون".
وتنص المادة 24 من القانون؛ على أن لـ"المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام، أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية، تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير".
وتندرج الخدمة الاجتماعية كواحدة من التدابير البديلة غير السالبة للحرية، نص عليها قانون الأحداث الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015.
ونص القرار الصادر عن القاضي هبة قشوع بحق مراهق من الفئة العمرية (12 -15) بالخدمة الاجتماعية لمدة 20 ساعة في احدى الجمعيات بالعاصمة، عملا بالمادتين 25 و24 من قانون الاحداث.
 وكان الحدث، ادين بجرمي حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وإقلاق الراحة العامة، خلافا للمادتين 156 و467 من قانون العقوبات.
ويأتي القرار بعد أن اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حزمة إجراءات لتفعيل النص القانوني بالتدابير البديلة، تحديدا المتعلقة بإقرار تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، ووضع معايير لمؤسسات الخدمة المجتمعية، بالاضافة لتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيتين، لتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية.
كما يأتي القرار بعد أيام من اختتام مشروع "خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للاحداث"، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، ونفذ بدعم من مشروع المنح الصغيرة من السفارة السويسرية.