آخر الأخبار
  ارتفاع غير مسبوق بأسعار الأضاحي في الأردن .. والروماني يتفوق على البلدي   ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم

العرموطي: مشروع الضريبة سيفتك بالصناعة والصناعيين

Wednesday
{clean_title}
طالب النائب صالح العرموطي الحكومة برفع يدها عن جيب المواطن الاردني.

وقال مخاطبا الحكومة: ارفعوا ايدكم عن المواطن الاردني يا حكومة فكرامته اهم من صندوق النقد الدولي، مؤكدا رفضه لمجمل ما أقرته اللجنة النيابية في مشروع القانون.

واضاف ان الاقتصاد الاردني في حال اقر المشروع سيجري تدميره بالكامل خاصة القطاع الصناعي والصناعيين.


وأكد ان المشروع في حال اقر يحمل أعباء ضخمة على كاهل المواطن الذي لم يعد يحتمل، مشيرا الى وجود الكثير من النصوص تتعارض مع احكام الدستور، وخاصة المادة 111.

وقال: ان هناك ازدواجية في الضريبة، مشيرا الى ان الكلمة الفاصلة والولاية العامة هي لمجلس النواب.

واضاف، نحن لا يهمنا صندوق النقد الدولي بقدر حفظ الامن الاجتماعي، مشيرا الى ان من شأن القانون في حال اقر ان يؤدي الى المس بالامن الاجتماعي وتحميل المواطن ما لا طاقة له بها.

وعلى حد تعبير العرموطي، فإنه ينصح الحكومة بسحب مشروع القانون، لافتا الى انه في حال لم يسحب واقر مجلس النواب القانون فإنه اذا لم يتم سحبه فانني ادعو مجلس النواب الى رفضه

واوضح ان رفع نسبة الاعفاءات ليست كافية.

وقال: القانون على المحك والشعب يترقب المجلس وقراره.. وسيكون هناك سخط وغضب في الشارع.