تزايدت أخيرًا المطالب الشعبية والنيابية لاصدار عفو عام، وتعالت الأصوات بهذا المطلب بعد تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الحالية كبادرة لتنفيس الاحتقان في الأجواء العامة في ظل تردي الأحوال الاقتصادية.
الحكومة الحالية بادرت في أيلول الماضي الى تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأبعاد القانونية والفنية والمالية لمشروع قانون العفو العام، وهي اللجنة التي قدمت توصية الى مجلس الوزراء بارجاء اصدار العفو، الا أن رئيس الوزراء واستجابة للمطالب المتصاعدة باصدار العفو العام قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لذات الغاية بداية الشهر الماضي ولم يصدر عن اللجنة أي توصية حتى الآن.
مصادر حكومية رفيعة أكدت أن مشروع قانون العفو العام لن يرسل الى مجلس النواب هذا العام، وأن القرار من عدمه لا زال موضع بحث ودراسة، مرجحا أن تتقدم اللجنة بتوصياتها مع بداية العام المقبل.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أن الكلفة المالية العالية لقانون العفو العام خلف ارجاء القرار، لافتا الى ما أورده تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الذي أشار الى وجود 935 مليون دينار غرامات أقرتها المحاكم بقرارات قضائية قطعية لم يتم تحصيلها حتى الآن، وهو رقم كبير جدا ستسقط النسبة الأكبر منه في حال اقرار قانون عفو عام. وقال المصدر أن هذا الرقم يضاف الى نحو 70 مليون دينار تقريبا هي قيمة مخالفات السير التي درجت العادة على شمولها بأحكام العفو العام، وأضاف أن الجانب الآخر للقصة مرتبط بضرورات تحقيق الردع القانوني حيث أثبتت دراسة أن 32 % ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 عادوا لتكرار جرائمهم، الى أنه يشير في هذا الجانب الى امكانية استثناء مكرري الجرائم «أصحاب السوابق» من أحكام القانون في حال صدوره.
ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران
الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم
بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية
إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد
لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن
وفاة حاج أردني بالديار المقدسة
عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا
