أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة ستلتزم بأي قرار قضائي سيصدر بخصوص مدرسة الثقة، مشيرا إلى أن المدرسة خسرت القضية الأولى بقرار قطعي من ناحية عدم اعادة فتح المدرسة، كما أن المحكمة أصرّت على قرارها.
وقال محافظة إن هناك خلافات ودعاوى قضائية لا زالت منظورة بين الشركاء عطلت اعادة فتح المدرسة، مشيرا إلى أن المدرسة لم تقم بتصويب أوضاعها حسب النظام الجديد وفضلت اللجوء الى القضاء للطعن بقرارات الوزارة.
وأضاف إنه سيجري التعامل مع قضية الخيمة التي تقوم المدرسة بفتحها لتدريس الطلبة، لافتا إلى أن الوزارة سهلت انتقال الطلبة إلى المدارس الخاصة والحكومية بالمنطقة.
واختتم محافظة حديثه بالقول إن المدرسة لم تقم بتجديد ترخيصها منذ عام 2016 بالرغم من المخاطبات المتكررة من قبل الوزارة لتصويب أوضاعها.