آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

المركزي: رفع أسعار الفائدة وشمول قطاعات جديدة بإقراض 1.75%

{clean_title}

قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ووفق بيان للمركزي، فإن هذا القرار يأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية وانسجاما مع سياسة البنك المركزي الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.

وقال المركزي إنه وبهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات.

كما قررت اللجنة توسيع مظلة البرنامج ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل (شركات النقل)، وقطاع التعليم (التدريب المهني والفني والتقني). وذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي يشملها البرنامج حاليا والتي تضم قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية. ويأتي هذا القرار للمساهمة في الجهود الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل المحلي وأسواق العمل الخارجية، هذا بالإضافة الى المساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية وخدمات النقل المقدمة للمواطنين وبما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ويذكر بأن البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 839 مشروع بقيمة اجمالية ناهزت 565 مليون دينار من اجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.1 مليار دينار. وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 8400 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

هذا وسيستمر البنك المركزي بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.