جراءة نيوز- طالب أكاديميون وحزبيون وممثلو القطاع الصناعي بالزرقاء بإعادة النظر في بنود مسودة قانون ضريبة الدخل وأهمية إيجاد نظام منافع يعوض المواطنين مثل تعويضات البطالة " المتعطلين عن العمل " وتعويضات عينية في مجالات الصحة والتعليم والنقل .
وبين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب لجراءة نيوز أن هناك ايجابيات في ما يخص مسودة قانون الضريبة الجديد تتمثل في تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا و نظام "الفوترة " بحيث يكون هناك فاتورة لكل عملية بيع وشراء تسهم في ضبط التهرب الضريبي ، إلا أن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع لا يعتبر كافيا ، إذ يتعين توسيع دائرة السلع المخفضة بضريبة المبيعات.
كما أشار إلى أن هناك العديد من السلبيات التي صاحبت مسودة القانون والتي تتمثل في إعفاء المتقاعدين ممن تبلغ دخولهم الشهرية 3500 دينار فما دون ولا يتم إعفاء من يبلغ دخله الشهري 1500 دينار حيث أن القانون ميز بين أفراد المجتمع الواحد وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة .
ولفت إلى أن انه يجب أن يكون هناك استمرارية في تصاعدية الضريبة ، ولا يجب أن تقف التصاعدية عند حد معين مثل مبلغ 300 ألف دينار ، إذ يتعين أن تكون نسبة التصاعدية بشكل عمودي وتواصل ارتفاعها على أصحاب الدخول المرتفعة ، حيث أن المطروح بالمسودة أنه يتم رفع الضريبة حتى تصل إلى المبلغ المذكور وتقف عند نسبة معية وهذا ما يتنافى و مبدأ التصاعدية .
وأكد ضرورة أن يصاحب القانون نظام آخر وهو " نظام المنافع " وهو نظام تعويض نقدي للأفراد كتعويض البطالة" المتعطلين عن العمل " و تعويضات عينية أخرى كتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال النقل وغيرها ، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الإنتاجي ومحاربة الفساد وتعزيز أداء مجلس النواب و تفعيل ما يسمى "بيوت الخبرة " بحيث يتم الاستفادة من الكفاءات الاقتصادية وغيرها لتخفيف عجز الموازنة.
من جهته بين رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ،أن مسودة القانون خفضت الضريبة على بعض المدخلات الزراعية والصناعية ولكن يوجد هناك سلعاً أساسية أخرى لم يتم تخفيضها ، مشيرا إلى أن بنود القانون سترفع الضريبة على القطاع الصناعي بنحو 20بالمائة بعد خمس سنوات.
ودعا إلى أهمية العمل على إنشاء مناطق تنموية خارج العاصمة عمان من أجل التحفيز على الاستثمار ورفع الإنتاجية ، كما يتعين إيجاد بديل لبرنامج إعفاء الصادرات مع نهاية العام الحالي مثل برنامج حوافز وبدائل أخرى لدعم الصادرات ، منوها بأن أكثر من75 بالمائة من مصانع الألبان موجودة بالزرقاء ، إذ تراجعت أرباحها ما بين 20 إلى 30 بالمائة خلال السنوات الأخيرة بسبب الضرائب .
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب البلد الأمين في الزرقاء عبد الله المومني أن أكثر المتضررين من قانون ضريبة الدخل بصورة رئيسية هم المنتمين إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ،حيث أن ستنعكس زيادة الضريبة على المصانع والمتاجر على المواطنين بالضرورة في نهاية الأمر .
وأضاف أن القانون سيسهم في هروب رؤوس الأموال والاستثمارات وإغلاق المصانع ونقلها إلى الدول الأخرى وسيزيد في نسب البطالة والفقر وسيزيد من الإحتقان الشعبي الذي سينعكس على الأمن المجتمعي .
ودعا المومني إلى زيادة الضريبة على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة واستثناء المواطنين الموظفين والعاملين ، وكذلك محاسبة الفاسدين و محاربه الفساد و أن يكون هناك جدية في ترشيد النفقات الحكومية ، مناديا بضرورة معالجة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد بعيدا عن سياسية فرض الضرائب ، بل معالجتها بشكل علمي وواضح وأن يكون هناك شفافية في طرق المعالجة .
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز