تقترب ساعة الزمن من مرور مئة يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزّاز، والتي كان من أبرز عناوين مرحلتها قائمة التعهّدات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز ضمن البيان الوزاري، وتعهّد بإنجازها خلال المائة يوم الأولى من تشكيل حكومته، فكان لجانب متابعة المنجز الحكومي دربا سهل الخطى، يأتي ضمن تتبّع لهذه التعهدات وتطبيقها بشكل عملي.
ومع اقتراب مرور المئة يوم، أبرز انجازات الحكومة خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة، ليبدو واضحا انجاز نسبة كبيرة من تعهداتها، تحديدا تلك القرارات الخاصة بالشأن الشعبي مثل موضوع علاج مرضى السرطان، وتخفيض النفقات الحكومية بواقع (151) مليون دينار، وملف تنمية الموارد البشرية، وفتح حوارات بشأن الإصلاح التشريعي شملت مشروع قانون الضريبة، وقوانين أخرى من أبرزها الانتخاب، والأحزاب واللامركزية، فضلا على عدد آخر من الإنجازات لتعهدات قطعتها الحكومة على نفسها .
وفي قراءة لتفاصيل أبرز منجزات الحكومة خلال الأيام الماضية من عمرها، فإنّ التعهّدات التي أنجزتها الحكومة تشمل البند المتعلّق بتخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمتها في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها، بالإضافة إلى البند المتعلّق بالإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح.
كما وضعت آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، وقد تمّ إقرار هذه الآليّة والإعلان عنها.
كما أنجزت الحكومة مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة، بالإضافة إلى البند المتعلِّق بتخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات.
وأقرت الحكومة ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة، بالإضافة إلى إقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب.
ومن الإنجازات اجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة لهذه الغاية، عملت على إعداد الدراسة المطلوبة لإنجاز التعديلات، كما أنّ البند المتعلّق بإعداد دراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الجهاز الإداري، وضبط الإنفاق لا يزال قيد التنفيذ أيضاً، حيث تقوم لجنة وزاريّة مختصّة بدراسة المُقترحات والخيارات المتاحة لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يتعلّق بإطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها، فقد بدأت الإجراءات الفنيّة والتقنيّة لتنفيذ منصة «حقّك تعرف» وذلك من خلال تطوير التطبيق والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى اطلاق تطبيق «بخدمتكم» تجريبيا.
أمّا إعادة تقييم التشريعات المتعلّقة بمنظومة النزاهة والشفافيّة، التي تشمل قوانين: الكسب غير المشروع، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وحقّ الحصول على المعلومات، وإشهار الذمة المالية، تجري حاليّاً دراسة التعديلات المطلوبة على هذه القوانين ضمن لجان مختّصة، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بشأنها.
وبخصوص تقديم خطّة واضحة، تتضمّن جدولاً زمنيّاً محدّداً، لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه، فإنّ الوزارات المعنيّة تعكف على وضع هذه الخطط، وسيتمّ الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
أمّا الإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وإنجاز دراسات الجدوى الاقتصاديّة لهذه المشاريع، وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفّافة فيجري العمل على إعداد الدراسات المطلوبة، وقد أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى مستوى محاربة الفساد، فقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تغلق أي قضية فساد وستعمل على جلب أي متورط، مشيرا إلى هناك تنسيقا عاليا مع الانتربول لجلب عوني مطيع المطلوب في قضية مصنع الدخان، وأن «موضوع الفساد سيأخذ وقتا في القضاء، لأننا نحترم القضاء واستقلاليته».
في ذات الشأن أعلن الرزّاز أن مشروع قانون « من أين لك هذا ؟ « سيعرض على جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها اليوم الاثنين.
وعن الإهتمام بالشباب، حرصت الحكومة على دمجهم بصناعة القرار والوصول لهم في أماكن تواجدهم، فكان أن تحدث رئيس الوزراء لطلبة الجامعات بأكثر من جامعة، كما كشف عن العمل على توفير (30) ألف فرصة عمل للشباب العام القادم .
وتعطي الحكومة أهمية كبيرة لعدد من الملفات التي تهمّ المواطن، من بينها ملف النقل وتحديثه وجعله أولوية، وقام الرئيس مؤخرا بتدشين إطلاق شركة المتكاملة للنقل المتعدد 65 حافلة حديثة ضمن أعلى المواصفات العالمية خدمة للمواطنين المستخدمين لوسائط النقل ضمن خطوط الشركة، سعيا لتطوير منظومة النقل بشكل عام.
وفي الجانب الخاص بحقوق الإنسان، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقضايا حقوق الانسان في المملكة، والبناء على الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وفي الشأن الفلسطيني سعت الحكومة الى تعزيز الثوابت الوطنية بهذا الشأن، مؤكدة على أن ثوابت الدولة الأردنية تجاه كافة القضايا الوطنية والتي تجلت في السنة الأخيرة لاسيما ما يتعلق بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية واتخاذ اجراءات احادية الجانب فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والأونروا.
ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها
الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة
وزارة الصناعة: استقرار أسعار الدواجن وأغلب الخضار في رمضان
الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة
موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)
تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب
سفراء جدد لـ ليتوانيا واسبانيا وإيطاليا في الأردن
الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025
