آخر الأخبار
  ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها   الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة   وزارة الصناعة: استقرار أسعار الدواجن وأغلب الخضار في رمضان   الكشف عن تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب   سفراء جدد لـ ليتوانيا واسبانيا وإيطاليا في الأردن   الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025   الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم   المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية   مؤشرات لمنخفض جوي منتصف الأسبوع القادم   صدور ارادة ملكية سامية   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للسعودية   المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك   النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي   البنك الأردني الكويتي يرعى المعرض التعليمي الدولي"Bridge 2026"   ما حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر؟ .. دائرة الإفتاء الأردنية تجيب

المعشر : إذا رفعنا الضريبة على البنوك 5 % ستزيد الدفعات الشهرية على المواطن 9 دنانير

{clean_title}
أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع.

وقال المعشر خلال لقاءه مجلس النقباء حول مشروع قانون الضريبة إن 28% نسبة الإنقاق العام من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعنا خطة لغايات إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تخرجنا من برنامج صندوق النقد وكانت مديونيتنا في حدود آمنة.

وأضاف أن الاردن ينفق مبالغ طائلة في مجال الخدمات ويجب تطوير كفاءة الانفاق المالي ليكون المواطن راضي عن الخدمات المقدمة له.

وبين أن معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار للذكور و450 للإناث و500 دينار تقريباً القطاع الحكومي للجنسين، وقد اخرجناهم والمتقاعدين من أحكام الضريبة.

وأشار المعشر إلى أن البرنامج الحالي ينتهي مع صندوق النقد الدولي عام 2020، حيث طلب البرنامج ديون ميسرة من قبل دول مانحة وصديقة والبنك الدولي.

وبين ان هناك إقراضاً داخلياً سندات حكومية داخلية، ولنا مشكلة الدين الخارجي 1.7 مليار مطلوبة لسد الاقتراض، حيث ارتفعت سعر الفائدة على الدولار اكثر من 3 مرات.