تزايد حدة المطالبات بالتراجع عن بند اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء يزيد الضغط على حكومة الرزاز .. تفاصيل

مازال الاردنيون غير راضين عن اداء حكومة الدكتور عمر الرزاز ، خصوصاً فيما يتعلق بقانون الضريبة و اضافة البند الاكثر ضرراً على المواطن الاردني على فاتورة الكهرباء ، وهو فرق اسعار الوقود.


و ما ان قامت الحكومة بإضافة و تثبيت بند اسعار الوقود ، حتى لاحظ الاردنيون فروقات شاسعة بقيم فواتير الكهرباء ، حيث اصبح المواطنون يدفعون ضعف استهلاكهم الحقيقي نتيجة بند فرق اسعار الوقود ، حيث اصبح هذا البند لا يقل عن دينارين على الفاتورة التي تكون قيمتها اقل من 10 دنانير و اصبحت برقم تصاعدي لتصل احياناً الى 120 دينار فقط لبند فرق اسعار الوقود على المحالات التجارية و حوالي 30 ديناراً على المنازل ، مما ينذر بكارثة كبرى اقتصادياً على الاردنيين.


الحكومة تعنتت و رفضت ازاحة هذا البند ، حيث قرر مجلس هيئة الطاقة و المعادن قبل حوالي 22 يوماً تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر أيلول بنفس القيمة المحددة في شهر آب الحالي والبالغة 24 فلس لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة .


و رافق الاعلان عن تثبيت فرق اسعار الوقود ضجة كبيرة نتيجة للارقام الفلكية التي اصبحت تحتسب بدل اضافة هذا المبلغ ، و ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين بشكل لافت و غير مسبوق ، و فيما طالب العديد من النواب تراجع الحكومة عن قرار اضافة فرق اسعار الوقود ، و توقيع حوالي 54 نائباً على مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بتجميد بند فرق اسعار الوقود.