رويد .. يفتح ملف غول التعليم الخاص ..

اضحت قضية الطفل الملاك "رويد" أيقونة رفض للرأي العام لما تعرض له من تهميش لإنسانيته، فقط لان الله تعالى ابتلاه بتشوه خلقي في يديه ، منع روضته من استقباله بين اقرانه.

قضية "رويد" التي نوردها تاليا تفتح ملف اصطدام معايير الانسانية بغول المال والاستثمار ، وليس ادق على ذلك من تبرير مسؤول حكومي بالقول بأن أصحاب تلك المدارس مستثمرون ولا يمكن إجبارهم على قبول الطفل !

والدته التي اشعلت قضية طفلها مواقع التواصل الاجتماعي كتبت عن قضية طفلها الذي يعاني من اعاقة بأطرافه العلوية وعدم قبوله في رياض الاطفال الخاصة والتابعة للمدارس بحجة ان حالته تُثير الرعب بين اقرانه الطلبة بالقول :

انا عندي طفل ولد بدون أطراف علويه يعني بدون ذراعيين وهو الان بعمر الزهور بعمر 4 سنوات ونصف
حاولت إدخاله مثل أقرانه بالروضه لكن باءت كل محاولاتي بالفشل وكان رد المدارس بأن ابني بيعمل ذعر وخوف للاولاد وما ضل مدرسه تعتب علي ما طرقت بابها.

يمكن بكل بساطة تكون طالع من بيتك تصدمك سيارة تعمللك بتر..
يمكن بكل بساطة تصحى من نومك بيوم تلاقي حالك من أصحاب التحديات الخاصة اللي ما حد فيهم معاق، المجتمع هو المعاق..

#رويد اكتر حد ممكن يسعدك برغم بتر اطرافه..
#رويد من سكان محافظة الزرقا..
#رويد الطفل اللي رنت مدرسته بتحكي تعالو خذو طفلكم بعمل ذعر للاطفال..
#رويد الللي طرق جميع ابواب المدارس والروضات ورفضته، بسبب علة بنفوسهم..
يا ريت لو بمجتمعنا شوية انسانية نعرف كيف نتعامل مع الناس ونفسياتهم #رويد جزء صغير من قصة كبيرة لابطال محدش معطيهم فرصة يعرفو عن حالهم

وتحولت قضية الطفل رويد، ذي الأربعةأعوام ونصف العام الى قضية رأي عام،بسبب امتناع رياض الاطفال من قبوله ، وبحسب والدته فقد قامتمديرة الروضة التي تم تسجيله فيها بالطلب منها سحبه من الروضة بسبب رفض بعض الأهالي وجود طفلها بين أقرانه داخل الغرفة الصفية، بدعوة أن مظهره يسبب الرعب لأطفالهم بحسب المديرة.

مضيفة انها راجعت مديرية التعليم الخاص في محافظة الزرقاء لعرض حالة طفلها واطلاعهم على قضيته، حيث كان الرد أن "أصحاب تلك المدارس مستثمرون ولا يمكن إجبارهم على قبول الطفل، حسب قولها.

وبعد أن أثارت قضية الطفل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي غرد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة على تويتر بأن من حق رويد بالتعليم، لأنه حق مقدس.

وأضاف في تغريدته، أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن تأمين قبوله في المدرسة التي يختارها خاصة كانت أو حكومية انسجاما مع سياستها بتبني التعليم الدامج.