الرزاز: لا نختبئ خلف صندوق النقد ولا يوجد جهة تملي على الأردن قراراته

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن أكبر تحد يواجهنا هو انعدام الثقة بين الشعب والحكومة.

وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج 'ستون دقيقة' الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، إن الحكومة استمعت للناس في قضايا يومية ومعيشية وعالجتاها مباشرة لتقول إن ما تتعهد به تنفذه بالكامل.

واضاف، ان هناك حالة متراكمة من الاحباط والشعور بالخذلان، مشيرا الى انه علينا بناء تصور عن مستقلبنا خلال السنوات القادمة.

وعن مهلة الـ 100 يوم اوضح الرزاز انها كافية لتشخيص الحالة واعطاء اشارات لقرارات تريد الحكومة اتخاذها.

وأكد الرزاز خلال اللقاء أنه يتفهم ولا يلوم المواطن على استعجاله وفي نفس الوقت يطلب فرصة للبدء الان، مبينا ان الحكومة ستطلق الاسبوع المقبل خطة كاملة لمدة سنتين.

وعن الإصلاح قال الرزاز إنه لا يمكن ان يقطع الاصلاح الاقتصادي شوطا كبيرا دون اصلاح سياسي لان مع غياب الاصلاح السياسي تغيب ادوات المراقبة وتحدث تشوهات منها الفساد، مشيرا الى ان اللامركزية فكرة ناشئة وتحتاج ان نطورها.

واضاف ان الحكومة يتسع صدرها لاي مقترح، ولا يوجد ما يعيب قانون الـ 1989 وعلى استعداد ان تحاور حول قانون الانتخاب.

كما أكد أنه سيعمل بكل ما اوتي لاصدار قانون لايجاد حكومة برلمانية خلال عامين، موضحا ان هذه توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وطلب الرزاز من الشباب ان يكونوا منغمسين في العمل العام، والمشاركة في انتاج هذه الحكومات البرلمانية، قائلا: 'اذا ما تعلموا الان متى يتعلموا'.

وعن حوار الحكومة مع المواطنين حول مشروع الضريبة قال الرزاز إن ما شهدناه في المحافظات جزء قليل منه كان بخصوص قانون ضريبة الدخل، مؤكدا سعي الحكومة لجعل الحوار نهج، وان لا يتغلب صاحب الصوت الاعلى.

وشكر الرزاز كل من تجاوب مع الحكومة بالحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أنه على الجميع ان يرتقي بثقافة الحوار.

واوضح انه في المقابل لا يجوز منع الاخرين من التعبير عن رأيهم او افشال الحوار.

وبين خلال حديثه ان المديوينة جاءت بتراكم لاسبابا متعددة منها التوسع في المشاريع والتوظيف، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بحل مشكلة المديونية عن طريق تخفيض النفقات، وهذا ما قامت به، اضافة الى انها بصدد دمج بعض المؤسسات في القريب العاجل.

وتطرق حديث الرزاز الى الفساد ومحاولالت الحكومة في القضاء عليه مؤكدا أن جلالة الملك قال له 'الفاسد يحاسب مهما كان موقعه'.

وقال الرزاز إن الفساد سيأخذ وقت في القضاء، وبالتوزاي ستعمل الحكومة على قانون الضريبة لان التهرب نوع من الفساد ايضا.

واضاف ان الاردن اليوم يواجه تراجع في المنح والمساعدات والوضع الاقليمي لا نحسد عليه لذلك علينا ان نحسن وضعنا الاقتصادي، ونعتمد على انفسنا.

واشار الى ان ضريبة المبيعات اليوم ليست عادلة وضريبة الدخل تتميز بانها تأخذ من الغني وتمنح للفقير.

وكشف ان ما دفع الحكومة لقانون ضريبة الدخل هو ادراكها ان الوقت ليس لصالح الأردن، وهناك ثمن اقتصادي سندفعه اذا اقتربنا من 2019.

وبين انه علينا كلفة في حال عدم اقرار قانون ضريبة الدخل وعلى الجهات المعنية ادراك ذلك، مؤكدا أن الحكومة لا تختبئ خلف صندوق النقد او امامه ولا توجد جهة تملي على الاردن قراراته.