شاهد اول تصريح الى الرزّاز ... حول ما يواجهه الوزراء في المحافظات

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن من حق المواطن الدستوري التعبير عن رأيه حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ومعارضته والاحتجاج عليه واقتراح البدائل لبنوده، لكن من واجبه إحترام الآخرين وعدم منع الحوار وإعاقته.

وقال خلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء إن ما يواجهه الفريق الوزاري في زيارته للمحافظات لتوضيح القانون، هي حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنين، مشيرا الى أن ذلك لا يعني تعمّد الإساءة لحق الآخرين في الإستماع والتعبير.

وقال الرزاز، إننا لا نقبل ثقافة أن يعمل كل شخص حسب رأيه، فهذه ليست مواطنة ولا حرية، مشددا على أن المواطنة الفاعلة هي التزام الجميع بالقانون، ليتم ذلك عبر بناء تحالفات لتغيير أنظمة وقوانين وضعية، مع ضرورة تطبيق القوانين لاجتثاث الفساد وهي الظاهرة التي أرّقت الأردنيين جميعا.

وقال إن هناك شعورا بأن الفساد تغلغل وتحوّل إلى ثقافة وبأوجه عديدة في القطاعين العام والخاص.

وحول مشروع قانون الضريبة، اكد رئيس الوزراء أن الفكرة فيه، هي حتمية وضع حد للعجز المتراكم في الموازنة وإلا فإن العجز يؤدي إلى مديونية، معتبرا أن تلك الإصلاحات الضريبية في القانون ستعفي الجيل القادم من تحمّل عبء المديونية، حتى لا يتم استسهال ترحيل ذلك العبء للسنوات المقبلة.

واشار إلى أن الأسباب الموجبة الحقيقية الكامنة خلف مشروع القانون، هي خفض العجز باعتباره ضرورة حتمية للدولة، لا سيما وأن هذا الإجراء يبدأ بخفض النفقات ورفع الإيرادات، لافتا إلى أن الحكومة شرعت بخفض النفقات ولكن الهامش يبقى ضيقا خصوصا وأن ثلاثة أرباع النفقات هي رواتب وتقاعدات وغيرها. وأضاف الرزاز أن الفكرة الثانية من تعديل القانون، هي محاربة التهرب الضريبي الذي يعد جزءا أساسيا من القانون الجديد، بتخفيض مجالات التهرب، مؤكدا أن الحكومة توخت في بنود القانون أنها عادلة.

وقال إن القارئ لأرقام الضمان الاجتماعي يجد رواتب عالية، وأن فئة العشرة بالمئة من دخولهم مرتفعة، وأن الفئة الأعلى دخلا هم أطباء ومهندسون وأصحاب شركات، مشيرا إلى أن هذه هي الفئة المنتجة والتي من واجبها التكافلي مساعدة الفقير. وأوضح الرزاز أن هناك شركات كبيرة تتحايل بطرق مختلفة على ضريبة الدخل، مؤكدا أن باب التهرب الضريبي سيتم غلقه وإلى الأبد، وهو الأمر الذي لا بد من فعله في دولة القانون والمواطنة.

وقال إن الحكومة طرحت مشروع القانون للحوار وهي تستقبل الملاحظات عليه، ومن ثم سيحال لمجلس النواب لمراجعته باعتباره صاحب الصلاحية، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة أن تعمل ما عليها لتخفيض العجز، والدخول إلى حلقة حميدة بدلا من الحلقة المفرغة، في ظل وضع إقتصادي صعب.

وأكد الرزاز أن البديل في حال لم نخرج بقانون واضح في 2018، هو مواجهة مخاطر في العام المقبل، اهمها دفع مليار دينار فوائد على الديون الخارجية، وهي تعكس 3 إلى 4 بالمئة نسبة فوائد ندفعها على الديون، وبعض هذه القروض مستحقة في 2019، وسوف نعود لتمويلها مرة أخرى والمخاطرة أن ترتفع النسبة إلى 8 أو 9 بالمئة تنعكس على نفقات أعلى وليس على خدمات نقل عام وصحة وتعليم بل نفقات خارجية. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة أمام خيارات أحلاها مر ولكن مسؤوليتها مصارحة ومكاشفة الواقع التي تمر به الدولة بغية الخروج الإطار الضيق -ضريبة الدخل- ليكتمل العمل على كل المشاريع التي تساهم في التنمية وخلق فرص العمل. وقال: 'إن ما نحتاجه اليوم هو الوقت، ولدينا برامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، لكن علينا أن نعرف أن هذا الموضع يحتاج إلى الصبر'.