أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، اعتراض بعض المدارس على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، وذلك نظرا لعدم قدرتها على تأمين رواتب للمعلمين وتحويلها للبنوك بشكل منتظم بسبب انخفاض الأقساط والرسوم التي تتقاضاها من الناس، مشيرا إلى أن الحكومة تُجبر تلك المدارس على رفع الرسوم على الطلبة وذويهم.
وقال الصوراني إن الوزارة لم تشرك النقابة بوضع النظام رغم ادعائها التشاركية ورغم أن النظام يخصّ المدارس الخاصة، حيث قامت باجراء تعديلات واقرار النظام ونشره بالجريدة الرسمية دون أن تطلع النقابة على شيء.
ولفت إلى أن التعديل المتكرر للنظام الذي صدر عام 2015 أربك القطاع الذي يستثمر بالمليارات، متسائلا فيما إذا كان من المنطقي والطبيعي تعديل نظام ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات.
واعتبر الصوراني أن الوزارة أصبحت تتلذذ بوضع التعقيدات أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نحو 70 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي أصبحت في مأزق حقيقي لعدم قدرتها على استيعاب تلك الأعداد وأصبحت تضعهم في "بركسات" أحيانا..
وكان عدد من أصحاب المدارس الخاصة في المناطق والتجمعات السكانية ذات الدخل المحدود والمتدني اشتكوا من كون النظام الجديد سيُحمّلهم نفقات اضافية لن يكونوا قادرين على مواجهتها دون رفع الرسوم على الطلبة وذويهم، مشددين على أن رفع الرسوم سيكون خارجا عن قدرة الأهالي في تلك المناطق.