آخر الأخبار
  الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا   فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"   اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR   بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الحنيطي إلى رتبة فريق   من هو قائد الجيش اللواء الحراسيس؟   نص رسالة الملك لرئيس هيئة الاركان الحراسيس: الوطن نصب عينيك   المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر   إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة   ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   السفير الصيني: زيارة الملك إلى الصين تفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية   إدارة مكافحة المخدرات تضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية بتهريب المخدرات   بعد شكاوى سرعة استهلاك البنزين.. المواصفات تكشف نتائج الفحوصات   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة على طريق المطار   إجراء عملية نوعية لزراعة الغضروف للركبة في الخدمات الطبية الملكية   إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت   البنك الأردني الكويتي راعياً بلاتينياً لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين

توجه حكومي لرفع اسعار الفائدة على البنوك

Wednesday
{clean_title}
قال مصدر مسؤول 'إن الحكومة تنوي رفع ضريبة الدخل على البنوك في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد من 35 % إلى 37 % يضاف إليها 1 % ضريبة تكافل اجتماعي'.

وبين المصدر، أن التوجه الحكومي جاء بعد العديد من الانتقادات والملاحظات والتعليقات التي وردت للحكومة أثناء عرض القانون في ديوان التشريع والرأي كونها أبقت نسبة ضريبة الدخل على البنوك في مشروع القانون كما هي ورفعتها على الأفراد والأسر.

واستبعد المصدر أن تقوم البنوك بعكس ذلك الارتفاع على أسعار الفائدة المفروضة على القروض بأنواعها، مرجحا أن تتحمل البنوك ذلك الأثر كونه يعد بسيطا وأقل مما كان مقترحا في مشروع القانون 'المسحوب'.

وثبتت حكومة د.عمر الرزاز في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الضريبة على البنوك عند نسبة 35 %، كما هو معمول به في القانون الحالي وألغت التعديل في القانون المسحوب الذي كان ينص على رفع النسبة الى 40 %.
وكانت تبريرات الحكومة بهذا القرار جراء تخوفها من أن تقوم البنوك بتحميل المقترضين أثر تلك الزيادة في ضريبة الدخل، برفع سعر الفائدة على القروض.

وكان الرزاز قال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومديري الأخبار في التلفزيونات المحلية الأسبوع الماضي 'إن الأردن من أعلى دول العالم في ضريبة الدخل على البنوك'.

وبين أثناء المقابلة، أن إجمالي الضرائب الكلية المفروضة على البنوك يقدر بـ55 %، وهناك خطر في زيادتها على البنوك، وفق ما أكدت دراسات محلية عدة، يتمثل في أن البنوك ستمرر تلك الزيادة عليها إلى المواطنين؛ أي عبر عكسها على قروضهم.

في حين يعول اقتصاديون على أن يضبط البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على القروض بحيث لا تتجاوز مستويات معينة، وبأن تلتزم البنوك بالابقاء على أسعار الفائدة الموجودة في عقود القروض، كون أن أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية في المملكة معومة منذ العام 1990.

وهنا ثمة تساؤل أنه في حال رفعت الحكومة ضريبة الدخل على قطاع البنوك فهل ستعيد النظر في حجم الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد؟

ويعمل في المملكة 25 بنكا، وتبلغ نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي نحو27 % لتحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى القطاعات الفرعية للقطاع المالي والتأمين وخدمات الأعمال مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية، ويحتل المرتبة السابعة من حيث أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 81 قطاعا.