المعشر يبرر عدم رفع ضريبة البنوك

برر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، إبقاء مشروع قانون ضريبة الدخل، المنشور أخيرا، على نفس قيمة النسبة الضريبية، المفروضة على البنوك.

وقال المعشر إن الحكومة، أبقت على نسبة ضريبة الدخل للبنوك، عند 35%، تجنبا لزيادة القسط الشهري، على قروض السكن، وقروض شراء المركبات، بمقدار 9 دنانير.

وأوضح أن الحكومة، اعتمدت دراسة لجمعية البنوك الأردنية، أشارت إلى أن زيادة نسبة الضريبة على البنوك، ترفع قسط القروض الشهرية، بمقدار 9 دنانير.

وبيّن المعشر، أن البنوك، رغم التعديل، بقيت تدفع أكبر أعلى شريحة، من بين شرائح القطاعات التجارية والصناعية.

واعتبر أن نسبة الـ35% المفروضة حاليا، على المؤسسات البنكية، هي من الأعلى بين دول العالم.

وأشار المعشر، إلى أن الحكومة، "أزالت إعفاءات، كانت تمنحها للبنوك، في قانون ضريبة الدخل الحالي، بشكل لا يؤثرعلى المواطنين".

وذكر أن الهدف الأساسي، من عدم زيادة الأعباء الضريبية على البنوك، هو عدم انعكاس ذلك على المواطن.

وأبقت الحكومة، في مشروع قانون الضريبة الجديد، على نسبة ضريبة الدخل المفروضة على البنوك، عند 35%، وهي نفس القيمة التي يفرضها القانون الحالي.

وكانت حكومة الملقي، رفعت الضريبة المفروضة على البنوك، في مشروع القانون المسحوب، إلى 40%.