الحكومة تسمح للموظفين بساعات عمل مرنة وجزئية وبالعمل عن بعد

أتاحت الحكومة لموظفي الخدمة المدنية اختيار وقت بدء الدوام الرسمي وفق مفهوم ساعات العمل المرن، بالإضافة لسماحها بالعمل الجزئي، والعمل عن بعد، بحسب تعليماتٍ صدرت الأحد بالجريدة الرسمية، وسميت بتعليمات الدوام المرن لموظفي الخدمة المدنية.

وأوضحت التعليمات أن ساعات العمل المرن، هي أن يختار الموظف وقت بدء دوامه الرسمي، وفق ما تحدد دائرته، شريطة استكمال عدد الأيام والساعات المقررة.

وأشارت التعليمات إلى امكانية دوام الموظف جزئياً، بتخفيض عدد وأيام وساعات الدوام الرسمي، عن العدد المقرر شريطة أن لا تقل عن (21) ساعة عمل فعليةٍ أسبوعياً.

كما أدرجت مفهوم العمل عن بعد في متن التعليمات، وعرفته بأنه العمل خارج مكاتب الدائرة، سواء في المنزل أو نحوه بحيث يتم تسليم المهام الوظيفية المطلوب تأديتها من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، أو تسليمها شخصياً للدائرة.

التعليمات شملت موظفي الخدمة المدنية كافة، ممن أمضوا فترة التجربة المحددة، مستثنياً من هذه الفترة كلاً من الموظفة الحامل والموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة وفق دفتر العائلة أو أحد الوالدين، بالإضافة إلى المنتظمين بالدراسة الجامعية أو ذوي الإعاقة.

ولن تسري التعليمات على الموظفين العاملين بنظام المناوبات وشاغلي الوظائف العليا أو من في حكمهم من شاغلي الوظائف القيادية.

النظام أناط بمجلس الخدمة المدنية، بعد تنسيب الوزير المختص، تطبيق أحكام الدوام الجزئي والعمل عن بُعد على الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها وأنشطتها القطاعية وتوزيعها الجغرافي أو مصلحة العمل فيها ذلك، مانحاً المجلس صلاحية تمديد العمل بأحكام الدوام بعد مضي السنة الأولى.

وحول الوظائف التي تطبق عليها التعليمات، أشارت الفقرة (ب) من المادة الرابعة، إلى تولي لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تحديد الوظائف التي يمكن شمولها مع الأخذ بعين الإعتبار المواءمة بين متطلبات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة وبما يضمن عدم انقطاع الخدمة التي تشكل حلقة متكاملة.

كما ستتولى وحدات الموارد البشرية متابعة دوام الموظفين المشمولين بهذه التعليمات، ورفع التقارير الدورية للمرجع المختص، فيما استثني العمل عن بعد من هذه المتابعة.

وألزمت التعليمات الموظفين المشمولين بها بالحضور إلى مكان العمل، في حال اقتضت مصلحة الدائرة تواجده، وفي أي وقت تحدده.

أمين عام الوزارة هو من يقرر الموافقة على تحديد وقت بدء الدوام وانتهائه للموظف الراغب بالإستفادة من ساعات العمل المرن، بناءً على توصية مسؤول وحدة الموارد البشرية، وبطلب خطي من الموظف.

التعليمات حصرت الإستفادة من نظام الدوام الجزئي في الفترة ما بين الأول من شباط وحتى نهاية شهر كانون الأول من كل عام، ومنعت الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي من العمل في أي دائرة أخرى.

التعليمات شرحت أيضاً، الحقوق المالية للموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي، وفق معادلة تجمع الراتب الإجمالي مع بدل التسكين مع علاوة النقل، وقسمتها على (140) ساعة شهرياً، وضربها بمجموع عدد ساعات الدوام الجزئي.

وبينت أن عدد ساعات الدوام الشهري هي (140) ساعة معتمدة، فيما السنة خمسون أسبع عمل فعلياً، وأيام العمل السنوية مجموعها (250) يوماً.

كما استثني الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي من العمل الإضافي وأحكام الترفيع الجوازي والتنافس على اشغال الوظائف القيادية والإشرافية، بالإضافة إلى التنافس على جوائز التميز.

التعليمات استثنت الموظف المشمول بأحكام الدوام الجزئي، ايضاً، من حق الترشح لأي دورة أو بعثة ومنحته (4) ساعات مغادرة خاصة شهرياً، ووضعت معادلة خاصة لإحتساب اجازاته السنوية ترتبط بمجموع ساعات عمله.

وأجازت شمول بعض الوظائف التي لا يتطلب انجاز مهامها الدوام الرسمي في الدائرة بشكل دائم، الاستفادة من نظام العمل عن بعد، كوظائف: المترجم، المصمم الجرافيكي، والعاملين بالوظائف الاستشارية والبحثية.

واشترطت التعليمات على الدائرة أن لا تتجاوز نسبة الموظفين عن بعد الـ 10 بالمئة بالدائرة، بالإضافة إلى توافر بنية تحتية تكنولوجية ملائمة وآمنة للتواصل بين الموظف والرئيس المباشر، لإنجاز المهام الوظيفية.