صدور إرادة ملكية سامية ..

صدرت الارادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية في الاردن

وبحسب النظام المعدل : فستتولى وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها.

كما ستعد وزارة تطوير القطاع العام نموذجا يتضمن معايير لتقييم مؤهلات وخبرات المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة، بالاضافة الى:

1- ثلاثة مرشحين من العاملين في القطاع العام أو من سجل الوظائف القيادية في ديوان الخدمة المدنية المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة .

د- للمرجع المختص أن يرشح للجنة تسعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف القيادية بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة على ان يكون من بينهم:-

2- ثلاثة مرشحين بناء على توصية من جهات التنظيم القطاعية أو جهات التوظيف المعنية والمؤسسات ذات العلاقة.

كما نص النظام على : " ديوان الخدمة المدنية ان يستحدث سجلا خاصا للوظائف القيادية لديه لمن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وتنظم كافة الامور المتعلقة بهذا السجل بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية" ، و يكون عضو وزارة تطوير القطاع العام مقرراً للجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ووفقا للنظام، يشكل رئيس الوزراء لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية تسميه الجهة المختصة في كل منها.

وتتولى اللجنة فرز الطلبات والسير الذاتية للمتقدمين واستثناء طلبات الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية وفقا للمتطلبات الأساسية لبطاقة الوصف الوظيفي وإعلامهم سبب رفض الطلب بوساطة البريد الإلكتروني.

هذا ويحق للمتقدم الذي لم يقبل طلبه ان يقدم للجنة الفرز خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه،و على لجنة الفرز البت بالوثائق والمعززات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمها ، في حال استنكف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال الأمر إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.