آخر الأخبار
  "وزارة التربية" تصدر تعليمات حاسمة لطلبة التكميلي وتحدد آليات الدخول للامتحانات   المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع

رغم الرفض ...هل ستستمر الحكومة في طرح قانون الضريبة

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص - كتب المحرر- المتابع لجميع الحوارات التي تجريها الحكومة مع مختلف الفعاليات النقابية والشعبية وحتى النيابية حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يرى ان هناك شبه اجماع على رفضه بالمطلق ورغم ذلك تستمر الحكومة في محاولة اقناع الشارع بالقانون الذي صاغته هي من منظور صندوق النقد الدولي .

ورغم ان الحكومة قد حاورت النقابات خلال الايام الماضية الا انها لم تلتفت الى الاقتراحات التي تقدم بها مجلس النقابات واعادت القانون كما كان والذي تسبب باسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي بل وتصر اصرارا عجيبا على انفاذ القانون وكانه سيكون المخلص للاقتصاد الاردني رغم انها قامت بصياغته بناء على دراسات قديمة تعود الى عام 2008 بحسب اعتراف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عندما صرحت ان مستوى خط الفقر هو 365 لتعود وتتراجع عن ذلك التصريح وهو ما يوحي ان هناك خللا ما في انتاج هذا القانون اضافة الى اعتراف الحكومة بوجود خلل في العبء الضريبي المفروض وهو ما يبرز الحاجة الى ازالة الشوهات ومن ثم النظر في قانون جديد للضريبة .

واظهر رفض اهالي الطفيلة للقانون حالة سخط عامة من افراد المجتمع رافضة لاي نوع من الضرائب الجديدة وتحت اي مسمى تحاول الحكومة تسويقه للمواطنين فكيف تحاولون فرض ضرائب وانتم تعلمون علم اليقين ان الاردنيين لم يعودوا قادرين علىى تحمل اي نوع جديد من الضرائب الا تكفيهم عشرات المسميات التي تسوقها الحكومة عليهم فتارة بند فرق المحروقات المضافة على فاتورة الكهرباء وتارة ضريبة الوزن على السيارات والتي لم تفرض سوى في الاردن والعديد من المسميات والتي لم يعد الاردنيين بحاجة لسماعها.

حكومتنا الرشيدة نحن بحاجة الى بارقة امل من خلال خطة تنموية شاملة تبتعد كل البعد عن جيب المواطنين الذين يكفيهم فقرهم وجوعهم .