آخر الأخبار
  مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك

الوطني لحقوق الانسان : ارتفاع وتيرة توقيف الافراد بناء على التعبير عن رايهم في مواقع التواصل

{clean_title}
عقد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان  موسى بريزات اليوم الاثنين مؤتمرا صحافيا للاعلان عن نتائج تقرير السنوي لحقوق الانسان لعام 2017.

 وقال المفوض العام للمركز موسى بريزات ان من ابرز الملاحظات حول حقوق الإنسان في المملكة هو استمرار بعض الممارسات والقصور في العديد من التشريعات خاصة في ما يتعلق بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب  خاصة وان جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب ما زالت تنظر في محاكم الشرطة، داعيا إلى ضرورة تعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات.

وبين بريزات ان المركز استقبل خلال العام ٢٠١٧ (٨٥) شكوى من مواطنين تتعلق بإدعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة ب ٦٣ شكوى في العام الذي سبقه.

واشار إلى أن التقرير أظهر ارتفاعا في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءا على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الإجتماعي او بسبب مشاركتهم في الإعتصامات والإحتجاجات او بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى.

 وجاء في التقرير الذي يحتوي على ثلاثة فصول هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية في عام ٢٠١٧ (١١٦١) قضية تمت الإدانة في (١٠٠٩) قضايا منها بنسبة بلغت ٨٧%.

كما استمرت في العام ٢٠٧ الإنتهاكات بحق الطلبة في الجامعات على خلفية التعبير عن رأيهم اذ تعرض الطلبة الى المضايقات والتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية.