أعلن مصدر حكومي مطلعأن شرائح الدخل المعفاة من ضريبة الدخل في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم تحسم بعد، لافتا الى ان اللجنة الوزارية المكلفة بمسودة القانون "لم تنته بعد" من إعداد التصور النهائي فيما يتعلق بالشرائح.
وتابع المصدر ان "الشرائح هي اساس الخلاف مع صندوق النقد الدولي، وان مجلس الوزراء ينظر الى ان تكون هذه الشرائح متوازنة، بحيث تحمل بعدا تكافليا يوزع معادلة الاستهداف بين المواطنين وقطاع المال والأعمال من جهة اخرى".
وبين أن اللجنة الوزارية ترسل بصورة شبه يومية لصندوق النقد الدولي مسودات لمشروع القانون، "تتضمن الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل، إلا أن الأخير يرفضها، ويتمسك بما ورد في القانون المسحوب من مجلس الأمة"، معتبرا أن "مسودة القانون غير نهائية ما لم يتم إقرارها من مجلس الوزراء"، لأن المجلس، وفق المصدر، "سيجري أيضا تعديلات على الشرائح بعد انتهاء اللجنة الوزارية والفريق الاقتصادي من أعماله".